المعارضة تلجم بنكيران وتمنعه من الاقتراض المفرط من الخارج

قدمت توصية في مجلس المستشارين بوضع عتبة للاقتراض الخارجي بحيث لا يتجاوز 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام

تتجه المعارضة نحو لجم حكومة بنكيران ومنعها من اللجوء مستقبلا إلى السوق الدولية للاقتراض، بعد أن استطاعت فرقها تمرير توصية للجنة المالية التابعة لمجلس المستشارين من أجل وضع عتبة للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز خلال السنة المقبلة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن شأن المصادقة على هذه التوصية، التي تم تقديمها في حضور وزير المالية محمد بوسعيد ووزير الميزانية الإدريسي الأزمي، أن تضع عراقيل كبيرة أمام الحكومة في مواجهة عجز الميزانية خلال 2014، بحيث لن يكون في استطاعة وزارة المالية وبنك المغرب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا في حدود معينة.
وكان الأزمي قد اعتبر أثناء حضوره تحت قبة البرلمان لمناقشة الميزانية العامة والقروض الخارجية، أن الدولة مضطرة للاستدانة من الخارج حتى تتمكن من سد العجز الحاصل في الميزانية.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن لجوء الحكومة المتكرر إلى الاقتراض سببه ارتفاع تكلفة صندوق المقاصة، وكذا ازدياد حجم نفقات الدولة مقارنة بعائداته، موضحا أن الحكومة السابقة اعتمدت على خوصصة مجموعة من القطاعات من أجل الحصول على مداخيل إضافية لتغطية الفجوة.
بالمقابل، أكد عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلايين، مؤخرا، أن حكومة بنكيران حصرت تدبيرها لمشاكل العملة الصعبة في اللجوء إلى الاقتراض، رغم أن الاستدانة إجراء مؤقت فحسب ولا يمكن أن يتحول إلى خطة دائمة.
وقال الدويري إنه كان حريا بالحكومة، موازاةٍ مع اللجوء الاضطرارِي إلى المؤسسات الدولية للاقتراض، معالجة الوضع والإنصات إلى اقتراحات المعارضة للخروج من المأزق.
واعتبر رئيس الرابطة أنه في حال استمرت مقاربة الحكومة لإشكال «النقد» محصورة في الاستدانة، فإن المغرب سيصبح مما لا ريب فيه، في غضون السنوات الثلاث القادمة، تحت سلطة المؤسسات الدوليَّة، وسيجبر صندوق النقد الدولي السلطات النقدية على خفض قيمة الدرهم، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تراجع اقتصادي، وارتفاعٍ صاروخي للأسعار.
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية رضوان زهرو، أن لجوء المغرب إلى الاقتراض المفرط يتناقض بشكل صارخ مع ما وعدت به الحكومة عندما تم تنصيبها، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان دائما يصرح بأن القرار السيادي للمغرب خط أحمر وبأن المغرب لن يلجأ إلى القروض حتى لو اضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، إلا أنه اليوم ضرب كل وعوده عرض الحائط وأغرق الاقتصاد الوطني في مستنقع الديون.
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن المغاربة لن يتقبلوا استمرار الحكومة في نهج التدابير التقشفية، التي بدأت بالزيادة في الأسعار ثم انتقلت إلى تجميد الأجور والترقيات وتقليص الاستثمارات ووقف الأداءات، موضحا أن الجميع واع اليوم بأنه لا يمكن للحكومة الاستمرار في التقشف وهي تحصل بالمقابل على ملايير الدولارات، التي ستكون لا محالة مشروطة بإصلاحات يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على القطاعات الاجتماعية.