خلاف صامت بين البيجيدي والتقدم والاشتراكية حول زواج الفتاة القاصر

تأجلت اجتماعات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أكثر من مرة، بخصوص المصادقة على تعديلات في مدونة الأسرة تهم سن الزواج، بعد خلاف بين حلفي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
ويتعلق الأمر بتعديلات صادقت عليها الغرفة الثانية بالبرلمان قبل أن تحال على الغرفة الأولى، من أجل المصادقة، وتقضي بتقييد صلاحيات القاضي بخصوص تزويج القاصر، وإلزامه بعدم الموافقة على زواج البنت أقل من 16سنة، علما أن مدونة الأسرة حددت سن الزواج في 18 سنة، لكنها وضعت استثناء لهذه القاعدة، بحيث يمكن للقاضي أن يأذن بزواج الفتاة أقل من 18 سنة، في إطار سلطة تقديرية منحت له. هذا المقترح أيده فريق العدالة والتنمية، الذي كان ينوي التقدم بنفس المقترح، لكن رفاق نبيل بنعبد الله رفضوه، معتبرين أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة، ولذلك لا يمكنهم الموافقة على تزويج بنت 16 سنة، في أي حال من الأحوال. في حين يقول نواب البيجيدي إن الواقع الحاصل هو أن القضاة أصبحوا يرخصون لزواج بنت 14 و15 سنة. وأثار نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الإثنين الماضي، هذه القضية الخلافية خلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة المركزية، الذين حذروا من التنازل عن مبادئ الحزب بسبب التحالف مع البيجيدي، وعن ذلك قال بنعبد الله، إن حزبه عارض السماح بزواج بنت 16 سنة لأن هذه مسألة «مبدئية»، وأضاف «لقد اتصلوا بي (أي العدالة والتنمية)، وقالوا لي يمكن لنوابكم أن يغيبوا عن جلسة التصويت، لكننا رفضنا»، (تجنبا للإحراج) موضحا «لقد قلت لهم سوف نصوت ضد هذا المقترح إن اقتضت الضرورة ذلك». مشيرا إلى أن موقف التقدم والاشتراكية أدى إلى تأجيل التصويت على هذا المقترح، إلى حين إيجاد حل.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر برلمانية من العدالة والتنمية، أن هذا المقترح يعتبر من النقط التي لم يتم فيها التوصل بعد إلى حل مع رفاق نبيل بنعبد الله، موضحا أن البيجيدي لا يرغب في أن تظهر الأغلبية الحكومية منقسمة، خلال التصويت.