حقوقيون يطالبون بوقف ميزانية مجلس جهة مراكش بسبب «شبهات»

هيئة حماية المال العام تساءلت عن علاقة منتخبين ببعض الجمعيات المدعومة من قبل مجلس الجهة

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش وزير الداخلية محمد حصاد بعدم المصادقة على ميزانية مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، على اعتبار أنها «لا تستجيب لطموحات سكان الجهة في التنمية»، كما دعت محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى عدم تنفيذ مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بخصوص الدعم المالي الممنوح لبعض الجمعيات والأندية والمؤسسات والمصادق عليه خلال دورة شتنبر من سنة 2013، باعتباره آمرا بالصرف. وأكدت الهيئة في مراسلة توصلت «المساء» بنسخة منها أنها ضد المنطق والخلفية والأهداف والرهانات التي تحكم توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، والمؤسسات والتي لا تنضبط لأية معايير موضوعية وشفافة، فالمتأمل في حجم الأموال المرصودة لدعم المجتمع المدني، يتساءل عن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية.
وكشفت مراسلة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن الدعم المخصص لبعض الجمعيات والأنشطة والملتقيات وبعض المجالس والمؤسسات في إطار الميزانية الخاصة بسنة 2014 لمجلس جهة مراكش، يقترب من ثلث الميزانية، التي تشكل في مجموع مداخيلها ما مجموعه 90310.000.00 درهم. وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بتقديم توضيحات بخصوص دعم جمعيات المجتمع المدني، اعتبارا أن هذا الدعم ظل لسنوات ومازال كذلك «مجالا للريع والفساد، ويحاط بتكتم شديد، ولم يسبق أن كان موضوع نقاش عمومي واضح وشفاف، يتوخى وضع معايير دقيقة وموضوعية لدعم جمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن منطق الولاءات والزبونية وتوسيع قاعدة الأنصار المتزلفين، وتعميق الانتهازية والريع في المجتمع».
وتساءلت الهيئة عن أثر دعم الجمعيات ومختلف الأنشطة على المدينة على المستوى الثقافي والرياضي والاجتماعي، وما إذا كانت الجمعيات والأندية التي يتم دعمها، تتوفر على برامج وتصورات لمجال اشتغالها، إضافة إلى علاقة بعض المنتخبين بهذه الجمعيات والأندية. تساؤلات الهيئة التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، لم تقف عند هذا الحد بل طالبت محمد تويزي، رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، بالكشف عن الأهداف الكبرى التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خلال هذا الدعم، وما إذا كان المجلس الذي يرأسه المسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة يتوفر على تقارير مالية شفافة وواضحة بخصوص أوجه صرف الدعم المالي العمومي، وإذا كان بإمكان المجلس أن يدعم جمعيات وأندية تستفيد من الدعم من جهات مختلفة.
وأضافت مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن مداخيل المجلس «هزيلة إذا ما قورنت بتطلعات سكان الجهة في التنمية والعيش الكريم، مؤكدة أنه رغم هزالتها فإن دعم الأنشطة والجمعيات والأندية يستهلك جزءا كبيرا منها، متسائلة عن السر في ذلك.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنها كمنظمة مدنية تراقب وتنبه المسؤولين إلى الاختلالات التي قد تعتري السياسات العمومية، قبل أن تتحول هذه الاختلالات إلى وقائع قد تكتسي صبغة جنائية، مشيرة إلى أنها يعنيها موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني، وخاصة من زاوية المعايير الموضوعة من طرف مجلس الجهة في دعم هذه الجمعيات. وأوضحت المراسلة أنه خلال سنة 2012 تم دعم 45 جمعية ونادي تشتغل كلها بمجال الرياضات المختلفة، ووصل حجم الاعتماد الموزع على هذه الأندية والفرق والجمعيات الرياضية ما مبلغه 250 مليون سنتيم، وشكل هذا الدعم خلال سنة 2013 ما مجموعه 129
مليون.