هيئة حماية المال العام تطالب وزير الداخلية بعدم المصادقة على ميزانية مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز

ماهو أثر دعم الجمعيات و مختلف الأنشطة على المدينة ثقافيا و رياضيا و اجتماعيا؟ هل تتوفر الجمعيات و الأندية التي يتم دعمها على برامج و تصورات لمجال اشتغالها؟ ما علاقة بعض المنتخبين بهذه الجمعيات و الأندية؟ ما هي الأهداف الكبرى التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خلال هذا الدعم؟ هل يتوفر المجلس على تقارير مالية شفافة و واضحة بخصوص أوجه صرف الدعم المالي العمومي؟ هل بإمكان المجلس أن يدعم جمعيات و أندية تستفيد من الدعم من جهات مختلفة؟ تلك هي الأسئلة التي وجهتها هيئة حماية المال العام بمراكش إلى رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز ، في رسالة لها يوم الثامن من يناير 2014 .
و لاحظت الهيئة أن الوثائق المالية الخاصة بدعم الجمعيات و الأندية الرياضية و مختلف الأنشطة بالجهة توضح مدى ارتفاع المبالغ المقدمة كدعم لها . فخلال سنة 2012 تم دعم 45 جمعية و ناديا تشتغل كلها بمجال الرياضات المختلفة و وصل حجم الاعتماد الموزع على هذه الأندية و الفرق و الجمعيات الرياضية ما مبلغه 2.500.000.00 درهم . و شكل هذا الدعم خلال سنة 2013 ما مجموعه 1.290.000.00 درهم موزعة على 43 جمعية و ناديا رياضيا في مجال الرياضة الجماعية، في حين تم توزيع مبلغ 210.000.00 درهم على الجمعيات و الأندية الممارسة للرياضة الفردية و التي بلغ عددها 21 جمعية و ناديا بينما وزع المجلس مبلغ 1000.000.00 درهم كدعم للنادي الرياضي للكوكب المراكشي (فرع كرة القدم) و استفاد النادي الملكي لكرة المضرب من مبلغ 500.000.00 درهم.
و سجلت هيئة حماية المال العام بمراكش أنه من خلال الميزانية الخاصة بسنة 2014 يظهر أن الدعم المخصص لبعض الجمعيات و الأنشطة و الملتقيات و بعض المجالس و المؤسسات يقترب من ثلث الميزانية التي تشكل في مجموع مداخيلها ما مجموعه 90310.000.00 درهم و هي مداخيل هزيلة إذا ما قورنت بانتظارات و تطلعات ساكنة الجهة في التنمية و العيش الكريم، و رغم هزالتها، فإن دعم الأنشطة و الجمعيات و الأندية يستهلك جزءا كبيرا منها، ليصل مجوع الدعم المقدم من طرف المجلس للجمعيات و المؤسسات و المصادق عليه من طرف مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال دورته العادية لشهر شتنبر 2013 هو 1977000.00 درهم، أي ما يشكل تقريبا 18 % من مجموع المداخيل لسنة 2014 و ما يقارب 43 % من ميزانية التسيير البالغ مجموعها 36.855.856.30 درهم و التي تشكل نسبة 41 % من مجموع المداخيل.
و يؤكد فرع هيئة حماية المال العام بمراكش في رسالته أنه ضد المنطق و الخلفية و الأهداف و الرهانات التي تحكم توزيع الدعم العمومي على الجمعيات و المؤسسات و التي لا تنضبط لأية معايير موضوعية و شفافة، فالمتأمل في حجم الأموال المرصودة لدعم المجتمع المدني يتساءل : أين مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع الاستثمار و المقاولات الصغرى و المتوسطة و البنيات التحتية من كل ذلك؟ كيف يمكن لمجلس الجهة أن يمارس اختصاصاته المنصوص عليها ضمن المادة 6 من القانون رقم 96 - 47 المتعلق بتنظيم الجهات في ظل هذه الوضعية؟
و اعتبرت الهيئة أن هذه الوضعية تفرض على والي الجهة أن لا ينفذ مقرر المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز بخصوص الدعم المالي الممنوح لبعض الجمعيات و الأندية و المؤسسات و المصادق عليه خلال دورة شتنبر من سنة 2013 و ذلك باعتباره آمرا بالصرف و منفذا لقرارات المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون رقم 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي و التي تنص على ما يلي: (ينفد عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي...إلخ).
كما دعت وزير الداخلية، باعتباره سلطة الوصاية ألا يصادق على ميزانية مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز و التي لا تستجيب لطموحات ساكنة الجهة في التنمية و لا تعكس إرادة المشرع من خلال القانون المنظم للجهة المشار إليه آنفا و خاصة المادتين السادسة و السابعة. مؤكدة أن الطريقة التي وزعت بها ميزانية 2014 الخاصة بمجلس جهة
مراكش تانسيفت الحوز و خاصة المبالغ الضخمة الموزعة كدعم مالي على الجمعيات و الأندية و المؤسسة و التي تلتهم ما يقارب ثلث الميزانية لا يمكن أن يسمح للمجلس بإنجاز المهام المشار إليها سابقا ضمن المادة السابعة من القانون المنظم للجهة ، مما يفرض على وزير الداخلية التدخل من أجل مطالبة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بإجراء دراسة جديدة على القرار طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 96 - 47 المتعلق بالتنظيم الجهوي و التي جاء فيها ما يلي: (يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة على القرار لأسباب يعرضها في طلبه المتعلق بإجراء دراسة جديدة)، و جاء في المادة 41 من نفس القانون ما يلي: (لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية ).
و معلوم أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، تنطلق في القيام بها هذه المبادرات ، من كونها منظمة مدنية تراقب و تنبه المسؤولين إلى الإختلالات التي قد تعتري السياسات العمومية، قبل أن تتحول هذه الإختلالات إلى وقائع قد تكتسي صبغة جنائية .