مندوبية لحليمي توجه صفعة للحكومة وتخفض توقعات النمو الاقتصادي

حذرت من التضخم وأكدت ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر من السابق

في ضربة موجعة جديدة لحكومة بنكيران، خفضت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال السنة الجارية إلى 4.4 في المائة عوض 4.8 في المائة، و
ذلك بعدما سجل الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من العام واستمر ضعف تحويلات المغتربين.
بالمقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية، أن يعرف الاقتصاد الوطني بعض التحسن خلال الفصل الثاني من السنة، حيث من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بنسبة 3.8 المسجلة خلال الفصل الأول، متوقعة، على خلفية ذلك، أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4.2 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى مساهمة القطاع الفلاحي ب 2.8 نقطة في نسبة النمو. حيث يتوقع أن تستفيد معظم الزراعات كالحبوب والخضروات والمواد العلفية من الظروف المناخية الملائمة لفصل الربيع. وأن تتحسن أنشطة تربية الدواجن بعد انخفاضها ب 5.6 في المائة خلال السنة الماضية، وكذلك إنتاج اللحوم الحمراء (زائد 4.8 في المائة)، مدعومة بتوفر الأعلاف وتراجع نسبي لأسعارها.
وعلى صعيد الأنشطة غير الفلاحية، تضيف المندوبية، فإنه يرتقب أن يستمر تباطؤ نموها، خلال الفصل الثاني من 2013 ليصل إلى 1.8 في المائة عوض 4.5 في المائة السنة الماضية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الاستهلاك واصلت اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثاني من 2013، وبوتيرة أكثر مما كانت عليه في الفصل السابق، لترتفع بنسبة 2.5 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وقالت المندوبية، إن هذا التسارع يعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب3.4 في المائة، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية الطرية. أما أسعار المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت ب 2 في المائة، ويتوقع أن تواصل ارتفاعها بوتيرة أقل لا تتجاوز 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة. كما يتوقع أن تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب3.2 في المائة ليصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة.
وفي السياق نفسه، أكدت المندوبية أنه من المنتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن بعض التباطؤ ليستقر في حدود 1.6 في المائة مقابل 2.2 في المائة، خلال الفصل الثاني، بفضل استمرار تراجع أسعار المواد الأولية وخاصة الحبوب، وتراجع أسعار المواد غير الغذائية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحول يرجع إلى ضعف القطاعات الثانوية وخاصة أنشطة البناء والأشغال العمومية التي مازالت تؤثر سلبا على تطور القطاعات غير الفلاحية، حيث ينتظر أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضه، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، بنسبة تقدر ب 3.6 في المائة، حسب التغير السنوي، بعدما تقلص ب 5.9 في المائة في الفصل السابق.