مديرية الضرائب لا تتوفر على أرقام بخصوص الأموال المهربة

قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، إن المديرية تقوم بجهود كبيرة من أجل محاربة ظاهرة التهرب الضريبي من طرف الشركات والأشخاص، «وهو ما ينعكس من خلال ارتفاع الموارد المسجلة خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي من المتوقع
أن تصل خلال سنة 2014 إلى تسعة ملايير درهم، لكننا مازلنا بحاجة إلى المزيد من الموارد البشرية من أجل مواجهة التحديات المطروحة أمامنا».
وأكد زغنون الذي كان يتحدث صباح أمس خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية حرصت على تكوين مراقبين متخصصين في المجال، وأنها تتخذ الإجراءات المناسبة حين تقف على وجود اختلالات ضريبية، مشيرا إلى أن المديرية لا تتوفر على أرقام مضبوطة حول الأموال المهربة إلى الخارج، وأنها تتوقع ما بين 5 و6 ملايير درهم من إجراء إبراء الذمة الذي جاءت به الحكومة في قانون المالية لسنة 2014.
ودافع زغنون عن قرار الحكومة تضريب القطاع الفلاحي ابتداء من السنة الحالية، مشيرا إلى أن القرار سيكون تدريجيا حتى لا يؤثر بشكل كبير على المشتغلين بالقطاع، «وهذا القرار جاء بعد دراسة مستوفية لوضعية الفلاحين، إذ اتخذنا القرار بالتنزيل التدريجي للقرار على سنوات مقبلة، في حين مازال الإعفاء ساريا على الضيعات الفلاحية التي يقل رقم معاملاتها عن خمسة ملايين درهم».
واستعرض زغنون استراتيجية المديرية العامة للضرائب خلال السنوات المقبلة، وهي الاستراتيجية التي تقوم على أربعة محاور أساسية، «حيث نهدف أولا إلى وضع منظومة جبائية عادلة، بحيث يساهم كل مواطن وكل مقاولة بشكل عادل في الضريبة، ثم تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية في مجال اقتصادي مفتوح، فضلا عن بلورة ثقة بين الدولة والمواطنين فيما يتعلق بالضرائب، وأخيرا مراجعة الإعفاءات الضريبية بشكل منتظم».
زغنون وقف كذلك خلال عرضه أمام الصحفيين على الاختلالات التي يعاني منها القطاع الضريبي في المغرب، «حيث من أبرز هذه الاختلالات نجد تمركز الجبايات على عدد محدود من الشخصيات الذاتية والمعنوية، ووجود إعفاءات على بعض المصاريف الضريبية، فضلا عن ضعف ثقة المواطنين تجاه المنظومة الجبائية الوطنية، وهو ما سنسعى إلى استعادته مستقبلا».