ما الذي يجري بمعبر باب سبتة على الجانب الإسباني، وما سبب التعسفات الأمنية والشطط الخطير الذي أصبحت تنهجه الشرطة الإسبانية، التي تم تعزيزها مؤخرا بعناصر جديدة، ضد حاملي وحاملات السلع؟. فالاحتجاجات ضد الممارسات الإسبانية التعسفية في حق المغربيات الحاملات لرزم السلع، التي تعود ملكيتها لأباطرة التهريب، أصبحت ترتفع كل يوم، ابتداء من جمعية أرباب مخازن السلع ب «تاراخال» على الحدود مع المغرب، وانتهاء بالجمعيات الحقوقية الإسبانية، ومحامي الشعب الإسباني. تعنيف حاملات السلع «منذ أن قام المغرب بتهيئة المعبر الحدودي، خلال صيف السنة الماضية، بهدف تسهيل حركة المرور، ازداد الاكتظاظ بالمعبر، بسبب ما تقوم به عناصر الشرطة الإسبانية من تجميع لحاملات السلع، وتوقيفها لحركة العبور بالسيارات، تاركة طوابير من السيارات قد تبلغ إلى غاية مدينة الفنيدق، التي تبعد عن المدينةالمحتلة بأربعة كيلومترات»، يقول ياسين، وهو شاب مجاز في الاقتصاد يتعاطى حاليا حمل رزم السلع المهربة من سبتة إلى المغرب. ففي يوم الخميس الماضي، شهد معبر باب سبتة على الطرف الإسباني اندلاع مواجهات وتدخلا عنيفا بين قوات التدخل الخاص الإسبانية، والمغاربة المتعاطين للتهريب المعيشي، أسفرت عن حجز ست سيارات، واعتقال ثلاثة شبان، وإصابات في صفوف بعض المغاربة. وتعود أسباب المواجهات وفق ما عاينته «المساء» إلى إصرار الشرطة الإسبانية على تسجيل مخالفات للسيارات المغربية المتوجهة إلى سبتة والتي تفوق مبلغ 3000 درهم، ولرفض السلطات الإسبانية السماح للعديد من المغاربة بدخول المدينةالمحتلة. لقد أصبحت صور معاناة النساء المغربيات المتعاطيات لحمل السلع المهربة تتصدر يوميا صفحات الجرائد الإسبانية المحلية بسبتة، كما أن ما تقوم به السلطات الإسبانية من شطط في حقهن أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول الهدف الحقيقي من ورائها رغم كسبها من التهريب أكثر من 800 مليار سنتيم، في الوقت الذي أصبحت مواقف الجمارك والشرطة المغربية أكثر ليونة تطبيعا من التهريب، رغم كونه المتضرر الأول اقتصاديا منه. وقالت سيدة من حاملات السلع المهربة للجريدة إن شطط السلطات الإسبانية واستفزازها لهم مؤخرا أصبح أمرا لا يطاق، في الوقت الذي تنتفع فيه المدينة من الملايير من السنتيمات يوميا عبر التهريب إلى المغرب. فيما قال آخر إن الأمن الإسباني استدعى قوات التدخل السريع لفض المواجهات بعد محاولة أكثر من 200 سيارة مغربية اقتحام حدود «تاراخال» الإسبانية احتجاجا على حجز الإسبان لأكثر من ست سيارات وإرغام آخرين على تأدية غرامات مالية باهظة.
«شانطاج» للاعتراف ب «الحدود التجارية» «لقد حاولت كل من الحكومة والأحزاب السياسية الإسبانية جاهدة، خلال سنة 2012، إقناع الاتحاد الأوربي بإدراج معبر «باب سبتة»، كنقطة حدودية أوربية، بغرض جعلها فيما بعد حدودا تجارية مع المغرب، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لحد الآن»، يقول ل «المساء» مسؤول أمني بتطوان تحفظ عن ذكر اسمه. فاعتراف المغرب بالحدود التجارية مع سبتة، سيكون بمثابة اعتراف بالسيادة الإسبانية عليها، وهو موقف رسمي غير محمود من طرف الحكومة المغربية التي طالما نادت باستعادة المدينتين إلى المغرب. ويستشهد محدثنا بواقعة رفض المغرب سنة 2006 تسلم هبة إسبانية، تتمثل في أكثر من 80 سيارة ذات الدفع الرباعي، حيث أصر على دخولها التراب المغرب عبر مدينة الجزيرة الخضراء، وليس سبتة، وذلك بعد بقائها لمدة شهر رابطة بميناء المدينةالمحتلة قبل أن تغير وجهتها إلى مرفأ الجزيرة الخضراء، ومنه إلى طنجة. «مسألة اعتراف المغرب بالحدود التجارية مع سبتة، يعتبر خطا أحمر، فيما لا تتوانى الحكومة الإسبانية عن الضغط على المغرب بكل الوسائل من أجل الرضوخ لذلك»، حيث تقول مصادرنا إن رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس، لا يتوانى في كل مناسبة عن الإصرار على وزير الخارجية الإسباني، خوصي مانويل مارغايو، وعلى كاتب الدولة في الشؤون الأوربية، إنييغو مينديث، في تقديم طلب الاعتراف إلى بروكسيل، لكون الموافقة عليه ستعتبر انتصارا للإسبان على المغرب بخصوص السيادة على سبتة، وفرصة لتغيير نموذجها الاقتصادي المبني على التهريب إلى المغرب، والذي يقدر حجم معاملاته في النقطتين الحدوديتين «باب سبتة» ومليلية، التي تنشط بهما حاملات السلع بأكثر 15 مليار درهم مغربي سنويا، أما في سبتة فيصل الرقم إلى 800 مليون أورو سنويا، 90 بالمائة منها عن طريق حاملي السلعة. فيما تقدر خسارة المغرب من ذاك إذا ما تم احتساب الحقوق الجمركية فقط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ب 5.7 مليارات درهم سنويا كخسائر ضريبة فقط. ولو تم استثمار رقم 15 مليار درهم مغربي وهو قيمة أنشطة التهريب سنويا في المغرب، فإنه كان سيخلق 450 ألف منصب شغل. «توسيخ» جوازات السفر
بالتزامن مع عرقلة حركة السيارات العابرة إلى سبتة، وتجميعها للآلاف من حاملات السلع تحت قيظ الشمس الحارقة أو زخات المطر، تمادت إسبانيا في تعسفاتها عبر «توسيخ» العشرات من جوازات السفر المغربية، للحيلولة دون دخول أصحابها من المتعاطين لحمل رزم الأمتعة، إلى المدينةالمحتلة، فقد عرف المعبر الحدودي قبل ثلاثة أشهر احتجاجات عارمة من طرف العشرات من الشبان ضحايا «توسيخ» جوازات سفرهم المغربية، دون أي سند قانوني، علما أن سحب جواز السفر أو التأشير على حامله كشخصية غير مرغوب فيها دون أن يتم ذلك عبر مساطر قانونية وقضائية. وشن المواطنون والمواطنات ضحايا «توسيخ» جوازات سفرهم من طرف الشرطة الإسبانية، وقفات احتجاجية قبالة معبر «تاراخال» الإسباني مطالبين الدولة المغربية بالتدخل لوقف مسلسل الشطط في استعمال السلطة من الطرف الإسباني، والتأشير على جوازات سفرهم بعبارة «ملغى» درءا لدخولهم المدينة. وهو الإجراء الثاني من نوعه، حيث سبق أن أقدمت خلال شهر نونبر من السنة الماضية على نفس الإجراء، فشمل بعض الشبان المشكوك في خوضهم وقفات احتجاجية داخل مدينة سبتة، خلال عملية بتر ذراع تمثال إسباني بمدينة مليلية يرمز إلى الغزو الإسباني لشمال المغرب، فيما يعاني المواطنون المغاربة من حاملي السلع المهربة من سبتة وضعا مأساويا، بسبب ارتفاع عددهم من أجل مواجهة تكاليف العيش أمام موجة الغلاء التي تجتاح تطوان. أما مخازن السلع الإسبانية والصينية بمنطقة «تاراخال» المجاورة للمعبر من الطرف الإسباني، فتشهد حالات تدافع واشتباكات وتعنيف وإغماءات وسط حاملات رزم السلع، بعضهن يتم نقلهن إلى مستشفى سبتة، جراء إصاباتهن باختناقات تنفسية، وسط تعزيزات أمنية لمساعدة رجال الأمن الموجودين بمخازن السلع، الذين قدموا مؤخرا من مدينة مالقة. فمخازن «البيوت» للسلع بمدينة سبتة تعتبر منجما ماليا إسبانيا، حيث تخصص نصف حجم واردات مدينة سبتة من السلع والمواد الغذائية إلى المغرب، إذ تدخل التراب الوطني عن طريق حاملي السلع. كما تبلغ واردات المدينة ب 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 887 مليون أورو»، مثلما يعتبر هذا النوع من الاقتصاد هو المنقذ الوحيد لوضعية المدينة المادية. ويعتبر معبر البيوت بسبتة، حيث لقيت المغربيتان، الزهرة بودغية وبشرى المرويطي، حتفهما بسبب التدافع، أكبر سوق في كل شمال إفريقيا. فمنطقة البيوت أو ما يسمى عند الإسبان ب «تاراخال»، يضم 203 مخازن ومحل كبير لبيع السلع والمواد الغذائية، يتحكم فيها كبار التجار الإسبان، وبعض مغاربة سبتة، حيث يتوافد عليه يوميا ما بين 20 و15 ألف مغربي ومغربية، معظمهم أصحاب جوازات سفر تسمح لهم بالدخول دون ضرورة التوفر على تأشيرة «شينغين»، لكن رغم ذلك فإن السلطات الإسبانية بدأت مؤخرا تضع العصا في العجلة، بهدف الضغط على المغرب للقبول بمقترحها السيادي والاقتصادي الأوربي الذي تسعى إليه، وسط صراخ وعويل ومعاناة المغاربة من حامي السلع الذين أصبحوا بمثابة رهائن في يد الإسبان.
