وزير الداخلية يتحفظ على مقترح قانون قدمه فريق «ّالبيجيدي»

تحفظ وزير الداخلية على المقترح، الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إذ قال محمد حصاد أمس في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب: «لدينا تحفظات كثيرة جدا وكبيرة على هذا المقترح، فنحن لسنا بلدا مثل السودان حتى تأتي المنظمات لمراقبة الانتخابات».
وأوضح حصاد أن هناك مشاكل تقع مع الملاحظين خلال الانتخابات السابقة، الذين يعرف من وراءهم، لذلك وجب الاحتياط، يضيف وزير الداخلية، الذي اعتبر أن مراقبة الانتخابات أمر معقد.
رأي وزير الداخلية حول مقترح فريق العدالة والتنمية اعتبرته ربيعة طنينش، عضو الفريق المذكور، «حكما مسبقا من لدن الوزير»، حيث عقبت على قوله: «لا يمكن إعطاء أحكام مسبقة حول مقترح قانون لم يناقش بعد، وأن يتحفظ وزير الداخلية على مقترح العدالة والتنمية ستكون هناك تأويلات».
ويقضي مقترح فريق العدالة والتنمية، الذي قدمه النائب البرلماني عبد المجيد جوبيج، بتمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في المجال بمراقبة الانتخابات بالمغرب، انطلاقا من الفصل 11 من الدستور، الذي ينص على أنه «يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة بالانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا».
وأوضح جوبيج أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة، هي المرجع في هذا المجال، وهي الأكثر تخصصا ومهنية فيه، داعيا إلى التنصيص على حقها في المراقبة وفاء بالتزامات المغرب في اتفاقياته مع عدد من المنظمات الدولية، خصوصا الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
من جهة أخرى، عبر وزير الداخلية عن استعداده للتعامل مع كل من مقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب، ومقترح قانون الذي تقدم به الفريق الدستوري، الذي يهم تنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إذ قال وزير الداخلية: «من الناحية المبدئية نحن نتعامل إيجابيا مع هذه المقترحات لأنها تهم الشأن العام، ونحن على استعداد لمناقشتها حتى نصل إلى صيغة متوافق بشأنها».
يذكر أن اللجنة لم تتمم دراسة مقترحات القوانين بسبب التزام وزير الداخلية بنشاط ملكي بمدينة مراكش، وفق ما أعلن عنه رئيس لجنة الداخلية.