غلاب يفشل في إخراج قناة برلمانية مؤقتة

يسابق الزمن وينفق من أجلها 200 ألف درهم لتُحسب ضمن إنجازاته

كشفت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب كريم غلاب فشل في إقناع أعضاء مكتب المجلس بالمصادقة على إخراج قناة برلمانية مؤقتة، كان يخطّط للإعلان عنها في آخر أيامه في منصب الرئاسة، التي بدأ يحصي ساعاتها الأخيرة مع نهاية الدورة الخريفية وحلول دورة أبريل المقبلة.
وذهب أغلب أعضاء المكتب في اتّجاه إرجاء الحسم في هذا الملف إلى حين إعداد تصور متكامل للقناة البرلمانية يكون موضوع اتفاق بين مكونات المجلس، ويتم من خلاله ضبط المحاور الكبرى، وإحاطة المشروع بكافة ضمانات النجاح. وقد تشكلت لهذا الغرض لجنة تضم النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، شفيق رشادي عن التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الرابعة خديجة الرويسي عن الأصالة والمعاصرة، والنائب الخامس عبد العالي دومو عن الاتحاد الاشتراكي، وأمينة المجلس جميلة المصلي عن العدالة والتنمية.
واحتدمت الخلافات بين كريم غلاب وأغلب أعضاء المكتب على مدى ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس، خاصة خلال الاجتماع، الذي نعقد نهاية الأسبوع المنصرم، حيث حاول إقناعهم بضرورة الإسراع بإحداث قناة برلمانية تقتصر مؤقتا على نقل الجلسات العامة واجتماعات اللجان، في انتظار التعاقد مع وزارة الاتصال والقناة الأولى لإعداد برامج سياسية وحوارية تهم العمل البرلماني.
ووصف أحد أعضاء مكتب المجلس خطوات غلاب بهذا الخصوص بالمتسرّعة، وأنها غير منسجمة مع ما هو مسطر في الخطة الإستراتيجية لعمل مجلس النواب، وفي القوانين المنظّمة، وتمسّك بضرورة تشكيل لجنة تضم أعضاء المكتب لوضع تصور متكامل بشراكة مع وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وضبط الخط التحريري للقناة. فيما دعا عضو آخر إلى وضع دفتر تحملات يتناول بدقة الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة لهذه القناة.
وبينما ظل مشروع القناة البرلمانية موضوعا مُهملا من طرف المكاتب المتعاقبة على المجلس على مدى 10 سنوات، فاجأ غلاب أعضاء المكتب الحالي حين أخبرهم بأنه تعاقد مع مكتب للدراسات بمبلغ 200 ألف درهم، موضحا أن نتائج الدراسة التي أعدّها هذا المكتب تتحدث عن تجهيز قاعات اللجان بالكاميرات، ووضع نظام معلوماتي يضم جميع الكاميرات بما فيها قاعة الجلسات، وأن يتم العمل على نقل أشغال المجلس تلفزيا عبر قناة مؤقتة تنقُل أشغال الجلسات العامة واللجان يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الدراسة التي تحدّث عنها غلاب قدّرت تكلفة الجزء الأول من المشروع ب700 مليون سنتيم. وقد حاول غلاب إقناع أعضاء المكتب بعدم الحاجة إلى دعم الحكومة من خلال وزارة الاتصال أو غيرها من المؤسسات العمومية ذات العلاقة، على اعتبار أن ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2014 تسمح بصرف هذه الاعتمادات في المرحلة الأولى، على أن يتم اللجوء مستقبلا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل طلب تزويد المجلس بالموارد البشرية اللازمة.
ونقلا عن المصادر ذاتها، فإن أغلب أعضاء المكتب، الذين يمثلون مختلف المكونات السياسية بمجلس النواب، استغربوا مُسابقة غلاب للزمن من أجل إحداث هذه القناة، واعتبرت جُل المداخلات أن هذا التسرّع والارتجال لن يؤديا إلا إلى إخراج قناة مُشوهة أقرب ما تكون إلى قناة هاوية على أحد مواقع الإنترنيت.