تأخر ميلاد القناة البرلمانية.. الحكومة تعلن جاهزيتها وترمي بالكرة في ملعب البرلمان

يعود النقاش من جديد حول موضوع القناة البرلمانية وإخراجها للوجود، فبينما تؤكد الحكومة جاهزيتها واستيفاء جل الإجراءات المرتبطة بها ما يزال العديد من المتتبعين والبرلمانيين يتساءلون عن الحائل وراء تأخير خروج القناة البرلمانية كل هذه المدة، وأمام مطالبة الجميع بها وبإسراع إخراجها.
ويؤكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ولأكثر من مرة آخرها بمجلس المستشارين بحر الأسبوع الماضي، أن إخراج القناة البرلمانية لا يتطلب إلا ثلاثة أشهر، حيث خاطب البرلمانيين أنه إذا تم الاتفاق من الغد ستنطلق اللجنة المشتركة وفي مارس أو دورة أبريل تنطلق القناة البرلمانية على أبعد تقدير. وبذلك يكون الخلفي قد رمى الكرة في ملعب البرلمان لأكثر من مرة وهو نفس الأمر الذي سبق لوزير الاتصال السابق خالد الناصيري أن أكده بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في إحدى الندوات السابقة.
طرح السؤال حول القناة البرلمانية بمجلس المستشارين كان مناسبة أعاد الخلفي التذكيرمن خلالها بكون الإشكال ليس عند الحكومة وأن هذه الأخيرة جاهزة والمشكل ليس كبيرا وأن القرار بيد البرلمان، وأشار الوزير بهذا الصدد إلى أن الجانب التقني مسؤولية الحكومة وبشكل مؤقت أما المضمون فهو من مسؤولية البرلمان بمجلسيه.
في هذا الاتجاه عزى مصدر برلماني التأخر الحاصل في إخراج القناة البرلمانية إلى ضعف وثيرة عمل مكتب مجلس النواب، وذكر المصدر أن عددا من الأمور البسيطة تطلبت شهورا وشهورا لكي تنجز من قبيل القانون الداخلي للمجلس الذي تطلب أكثر من سنة، فضلا عن أمور أخرى بسيطة لم تر النور إلى اليوم من قبيل إنجاز بطاقة محترمة للنواب أو تدبير موضوع إقامتهم بالرباط في إطار اتفاق ما. أما مجلس المستشارين -يضيف مصدر «التجديد»- فإنه خارج التغطية وأن المطلوب أولا تصحيح وضعيته القانونية والدستورية، واستغرب ذات المصدر كل هذا التأخر في مبادرة جديدة وجيدة ستعيد للبرلمان جزءا من قوته وستعزز حضوره بفضاء الإعلام لكون حضوره الحالي ضعيف ولا يعكس حقيقة وتنوع الأعمال والجهود التي تبذلها المؤسسة التشريعية.
وبالعودة لجواب الخلفي عن سؤال أحد المستشارين فإن الحكومة ستلتزم بالشق التقني الذي يهم البث وما يرتبط به بشكل مؤقت، وذكر أن الحكومة على أتم الاستعداد لذلك وأن البرلمان يلتزم بالشق التحريري.
كما ذكر الخلفي باللقائين اللذين عقدهما سنة 2012 مع كل من رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب، وأنه قدم لهما مشروعا متكاملا لإحداث القناة البرلمانية، وأنه منذ ذلك الوقت وهو ينتظر أن يفعل البرلمان ما يخصه. وتابع الخلفي شرحه من جديد بالقول إن القانون السمعي البصري الحالي يتحدث عن شركات عمومية وشركات خاصة وأن القناة البرلمانية ينبغي أن تحدث بقانون من البرلمان لكي تحظى بالاستقلالية، وأن التعديل الذي سيطرأ على قانون الاتصال السمعي البصري سيتضمن مادة خاصة بموضوع القناة البرلمانية لكي يحل الإشكال. وفي انتظار ذلك -يضيف الخلفي- فالحكومة في دفتر التحملات الحالي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصصت المادة (7) التي تنص على تحمل الحكومة للدعم التقني وأن الإحداث في صلة ب»الهاكا» معالجة بعد المصادقة على دفتر التحملات.
وقال الخلفي إنه ومباشرة بعد تعيينه طلب إنجاز دراسة خاصة في الموضوع وأن الدراسة أنجزت وهمت النواحي التقنية والبرامج والتصور المتكامل، كما أشار بهذا الصدد إلى ما تم الاستفادة منه من تجارب دولية في الموضوع، وقال «في فرنسا الحكومة لا تتدخل إطلاقا في موضوع القناة البرلمانية» وأنه في شهر نونبر كان له جلسة عمل مع القناة البرلمانية الفرنسية والتي تشتغل بميزانية 16 مليون أورو أي 180 مليون درهم تقريبا، وأنها تغطي الشأن السياسي والمدني وهي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى للسمعي البصري، وقال بأن أطر القناة عبروا عن الاستعداد للدعم التقني للتجربة المغربية، وقال إن القناة الفرنسية استطاعت أن تكون ضمن العشرين قناة الأولى بالعالم في صلة بالموضوع.
وكشف الخلفي في معرض رده أنه في شهر يناير المقبل سيقوم بزيارة عمل كذلك لقناة «سيسبين» الأمريكية وهي تتوفر على تصور متقدم في الموضوع.