إنهاء عقد تدبير مواقف السيارات بشوارع العاصمة

مجلس مدينة الرباط يبلغ الشركة بفسخ العقد ولجنة تدرس العواقب القانونية للقرار
ابتداء من أكتوبر المقبل سيتحرر أصحاب السيارات من أداء رسوم وقوف السيارات بمختلف شوارع وأزقة الرباط، بعد أن أبلغ مجلس المدينة الشركة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بالعاصمة بانتهاء العقد الذي تحتكر بموجبه هذه الخدمة العمومية. وقبل نحو ثلاثة أشهر قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدم قانونية العقد المبرم بين مجلس جماعة حسان وشركة باركينغ الرباط، بعد الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المتضررين من سلوكات الشركة وعقل سياراتهم بدون موجب قانوني. غير أن الشركة استمرت في ممارسة نشاطها بالمدينة في احتقار تام للقرار القضائي.
وبحلول منتصف أكتوبر من هذه السنة، سينتهي العقد المبرم بين جماعة حسان وشركة "باركينغ الرباط" الموقع سنة 1997 والذي دخل حيز التطبيق سنة بعد ذلك. ووجه مجلس مدينة الرباط، منذ فبراير الماضي، مذكرة إلى الشركة المعنية لإبلاغها بإنهاء العقد الذي يخول لها تدبير مواقف السيارات بوسط المدينة، دون الإشارة إلى احتمال تجديده لفترة أخرى. خصوصا بعد الأحكام القضائية الصادرة في حق الشركة بعدم قانونية العقد.
وتردد مجلس المدينة في اتخاذ مثل هذا الإجراء، قبل أن يحسم أمره في أحد الاجتماعات، وقرر وضع حد لعقد الشركة، وتكليف لجنة مختصة لوضع السيناريوهات القانونية المحتملة من إنهاء العقد مع الشركة، وإيجاد طرق تسوية معها. كما عهد للجنة أخرى ببحث إمكانيات تفويض الخدمة لجهة أخرى سترفع تقريرها للمجلس.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مجلس المدينة سينهي تواجد شركة "باركينغ الرباط" أم أن إنهاء العقد سيهم فقط المناطق المفتوحة، التي تضم مختلف الشوارع والأزقة الموجودة بوسط المدينة. حيث يتجه المجلس إلى إنهاء احتكار الشركة للشوارع والأزقة، فيما ستحتفظ بتدبير موقف المامونية تحت أرضي، وما عداه سيتكلف المجلس بتفويضه.
وقالت مصادر إن قرار المجلس بإبقاء الشركة على تدبير الموقف تحت أرضي المامونية القريب من وزارة العدل، يعود بالأساس إلى أن الشركة قامت باستثمار مهم لإنجازه، ولازالت تؤدي أقساط الديون المترتبة عنه، وبالتالي فإنه في حال إنهاء العقد معها سيتولى المجلس أداء متأخرات الديون، وهو ما لا يستطيع القيام به في الوقت الحاضر.
وسبق لأعضاء من مجلس المدينة أن نبهوا إلى مغبة السقوط في مثل هذا الالتزام الذي سيكلف ميزانية ضخمة لا قبل له بها.
ومنذ صدور الأحكام القضائية من المحكمة الإدارية بالرباط قبل نحو ثلاثة أشهر، ينتظر المواطنون ما سيقدم عليه مجلس المدينة، خصوصا بعد أن أصبح لديه مسوغ قانوني لفسخ العقد الذي أبرم بين المجلس البلدي لحسان والشركة قبل أزيد من 13 سنة. وربطت مصادر أن يكون السبب في تأخر المجلس إعلان قراره لدراسة كل الاحتمالات الممكنة، ووضع تصور من شأنه إيجاد جهة مهتمة بالحصول على التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي. وأكدت المحكمة في حكمها أن شركة "باركينغ الرباط" غير مخولة قانونا بعقل سيارات المواطنين ولا استخلاص الغرامات المالية منهم، لأن مثل هذا الاختصاص يعود إلى الشرطة الإدارية التابعة للمجلس.