كشفت مصادر رسمية ل«المساء» أن الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية انتهت من أبحاثها في ما يخص قضية السطو على أرض بالملايير من قبل غرباء، استغلوا شهادة إدارية موقعة من قبل أحد نواب رئيس مجلس مدينة آسفي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، لاستصدار عقد استمرار مشكوك في صحته من أجل الاستيلاء على أرض مساحتها 2400 متر مربع في قلب الحي الأوربي للمدينة. وقالت المصادر ذاتها إن الفرقة الجنائية للأبحاث انتهت من الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، بعد التعليمات الكتابية للوكيل العام للملك بالاستماع إلى جميع الأطراف، إذ الاستماع، في محاضر قانونية، إلى كل من رئيس مجلس بلدية آسفي ونائبه ورئيس قسم الممتلكات وأحد المحامين وعدول وشهود، بناء على شكاية كان قد تقدم بها محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باستصدار عقد استمرار مشكوك فيه للاستيلاء على أرض مساحتها 2400 متر مربع. وأوردت المعطيات ذاتها أن الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية أحالت ملفا ضخما به محاضر الاستماع ووثائق خطيرة على أنظار مكتب الوكيل العام للملك، والذي من المنتظر أن يتخذ، بعد الاطلاع عليها، الإجراءات القانونية بتحديد لائحة المتابعين والمتهمين والشهود في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام في آسفي بكثير من الترقب. وكشفت مصادر متابعة للملف أن حالة ترقب عام تسود حاليا وسط كبار المنتخبين في بلدية آسفي ولدى حزب العدالة والتنمية. وقالت مصادر عليمة إن الأبحاث القضائية مع مسؤولين كبار في بلدية آسفي انصبت حول قانونية الشهادة الإدارية التي سلمتها الجماعة، والموقعة من طرف أحد نواب رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والتي تشهد فيها بلدية آسفي أن البقعة الأرضية التي توجد في حي «البلاطو» لا تدخل ضمن الأملاك الجماعية الخاصة. وهي الوثيقة الإدارية التي لم يسبق لبلدية آسفي أن منحتها، بدليل أنها تحمل في ترقيمها الرقم واحد، في وقت استعملت فيه في إطار عملية تدليس لاستصدار عقد استمرار للملكية في اسم أشخاص غرباء عن مدينة آسفي داخل مكتب أحد العدول وبمساعدة أحد المحامين. واستنادا إلى معطيات متأكد منها فإن الأبحاث القضائية التي جرت مع مسؤولين كبار ببلدية آسفي، من بينهم الكاتب العام للجماعة، أثبتت أن الشهادة الإدارية التي سلمها قسم الممتلكات في بلدية آسفي بتوقيع أحد نواب الرئيس، لم تمر عبر المسالك الإدارية المعمول بها، خاصة المرور والتأشير عليها عبر مكتب الضبط، مشيرة إلى أن الشهادة الإدارية التي سلمتها بلدية آسفي خرجت موقعة من قسم الممتلكات وسلمت مباشرة للأطراف الذين استعملوها في إنجاز عقد استمرار للملكية مشكوك في صحته، خاصة بعد أن كشفت التحريات الأمنية أن مطلب توثيق عقد الاستمرار في المحكمة الذي اعتمد على الشهادة الإدارية لجماعة آسفي يحمل تاريخا سابقا لتاريخ صدور الشهادة، مما يفيد أن مطلب عقد الاستمرار أنجز قبل حتى أن تصدر الشهادة التي منحتها بلدية آسفي.
