البنوك الأسيوية تتجه لخفض معدلات الفائدة خوفا من الأزمة المالية

بدأت أغلب البنوك المركزية الأسيوية في اتباع سياسة خفض معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض وذلك في خطوة وقائية من انعكاسات الأزمة المالية الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي والتي من المحتمل أن تؤدي إلى حدوث تباطؤ في الاقتصاديات الأخرى, فضلا عن تراجع معدلات التضخم في هذه الدول الأمر الذي لا يتطلب رفع أسعار الفائدة.
وأوضحت مؤسسة «بلومبرج» الأمريكية في بيان لها يوم السبت على موقعها الالكتروني أن البنوك المركزية في تايوان والصين وأستراليا ونيوزيلاندا قد قامت خلال شهر شتنبر الحالي بخفض معدلات الفائدة في ما تباطأت معدلات التضخم في تايلاند وسريلانكا وهو ما يشير إلى عدم الحاجة لرفع الفائدة وذلك وسط توقعات صانعي السياسة المالية في الفلبين والهند وإندونسيا بانخفاض الأسعار قبل نهاية العام الحالي.
وكان البنك المركزي التايواني قد قرر وعلى نحو مفاجئ خفض معدلات الفائدة بمقدار12.5 نقطة أساسية لتصل إلى3.5 في المائة, مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية من شأنها أن تزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
وسبق هذا البنك التايواني, بنك الشعب الصيني (البنك المركزى) يوم15 شتنبر الحالي بخفض الفائدة على القروض التي تمنح باليوان وتصل مدتها إلى عام بمقدار0.27 نقطة مائوية من7.47 إلى7.2 في المائة في ما قرر المركزي الأسترالي في الثاني من الشهر الجاري خفض الفائدة, وذلك لأول مرة منذ7 أعوام.
وفي الفلبين, كان وزير التخطيط الاقتصادي رالف ريكتو قد صرح يوم17 من الشهر الجاري بأن البنك المركزي ليس بحاجة لرفع معدلات الفائدة على الإقراض خلال الفترةالمقبلة حيث انخفضت معدلات التضخم في البلاد إلى12.5في المائة.