أعضاء في الكوركاس يدعون إلى التعامل مع ملف حقوق الإنسان بالصحراء بمزيد من الجدية لقطع الطريق على محاولات التمييع التي تقودها أطراف خارجية

بعد المصادقة على تقرير بعثة البرلمان الأوربي إلى المغرب وتندوف

اعتبر أعضاء في المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، مصادقة النواب الأوروبيين الأعضاء بمجموعة العلاقات مع بلدان المغرب العربي والمجموعة الخاصة بالصحراء، الأسبوع الماضي، على تقرير بعثة البرلمان الأوربي إلى المغرب وتندوف، مناسبة لدعوة الدولة المغربية إلى التعامل مع ملف حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية بمزيد من الجدية وتجاوز الاختلالات والتراجعات المسجلة.
وقال عبد المجيد بلغزال، عضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن
مصادقة النواب الأوربيين على تقرير بعثة البرلمان الأوربي، التي زارت المغرب ومخيمات تندوف يومي 26 و27 يناير الماضي، كانت منتظرة بالنظر إلى علاقة أعضاء في البعثة بمجموعة»أدوك» المعروفة بمواقفها الداعمة لأطروحة تقرير المصير، مشيرا إلى أن الخطر الكبير سيصبح قائما في حال مصادقة رؤساء البرلمانات الأوربية عليه.
وأكد بلغزال في تصريحات ل»المساء» أنه: «ليس مجديا اليوم مهاجمة البعثة ولا الاستهانة بالمصادقة على تقريرها، التي هي في نظري، مقدمة لهجوم منظم تقوده البوليساريو بمنهجية واضحة جدا، تروم الدفع في اتجاه استثناء الصحراء من الوضع المتقدم على الأقل أو دفع الاتحاد الأوربي إلى مراجعة منحه المغرب الوضع المتقدم»، مشددا على أن المخرج الوحيد من الوضع الحالي هو حماية حقوق الإنسان وترسيخها، وتوسيع مجال الحريات العامة، وكذا الانكباب الفعلي والجدي على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومعالجة القضايا الجوهرية التي مازالت عالقة في ملف حقوق الإنسان بالصحراء، والتي عجزت الهيئة عن معالجتها. وقال عضو الكوركاس:»هناك اختلال كبير في تدبير حقوق الإنسان والحريات في الصحراء، وتردد وارتباك كبيران خاصة على مستوى مقرر حقوق الإنسان ممثلا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فضلا عن الالتفاف على الكثير من الأوراش التي كانت قد فتحت مع هيئة الإنصاف والمصالحة، والتضييق على حرية تأسيس الجمعيات كما حدث مؤخرا مع جمعية قدماء معتقلي قلعة مكونة، حيث وضعت أمامهم الكثير من العراقيل».
وتابع المصدر ذاته قائلا:» ونعتقد أن الرد الحقيقي ليس مهاجمة بعثة البرلمان الأوروبي أو التقليل من أهميتها، وإنما العودة إلى الأقاليم الجنوبية والتداول في كل الإشكالات المرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والنظر في الكثير من القضايا التي ما زالت عالقة في ملف الصحراويين سواء تعلق الأمر بجبر الضرر الجماعي أو التفاوت في تعويضات الضرر الفردي بين معتقلي تازمامارت وقلعة مكونة».
وبرأي مصطفى ناعمي، عضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراويةّ، فإنه يتعين على المغرب التعامل مع ملف حقوق الإنسان بالمزيد من الجدية، بغض النظر عن التجاوزات التي يمكن تسجيلها في الأقاليم الجنوبية ومحاولات تمييع المرحلة التي يمر منها الإصلاح المغربي من طرف بعض الفاعلين الخارجيين. وقال ناعمي ل»المساء»:» في جميع الحالات سيكون من الموضوعي ومن باب النزاهة التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمزيد من الوضوح والشفافية والقدرة على الإقناع التي تجعل الرأي العام العالمي يتأكد من نزاهة وقوة موقفنا».
وبحسب عضو الكوركاس، فإن المصادقة على تقرير البعثة البرلمانية الأوروبية، سيكون لها تأثير مباشر على الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي المزمع عقده نهاية الشهر القادم، وقال في تصريحاته:» المغرب الآن هو في موقع دفاعي وكم كان بودنا أن يكون في موقع هجومي من حيث القدرة الفعلية على إقناع الأطراف الخارجية بصدقية موقفه». وزاد ناعمي بالقول إن التقارير التي يمكن أن تصدر بين الحين والآخر لا تعني تزكية لموقف البوليساريو، بقدر ما تعني ضرورة الدخول في مرحلة انتقالية أكثر نجاعة في ما
يتعلق بمعالجة ملف حقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية.