بعدما وصفته ب «الخصم السياسي للمغرب»

أصدرت وزارة الاتصال، مساء أول أمس، بلاغا تذكر فيه أنها قررت عدم تجديد اعتماد رفاييل مارشانتي، مصور مكتب وكالة رويترز البريطانية للأنباء بالرباط. ووفق البلاغ الذي تم نشره في وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، فإن قرار عدم تجديد الاعتماد يعود إلى «تصرفه كخصم سياسي»، وعمله لحساب عدة مؤسسات صحفية دون إخبار الوزارة بذلك، وهو الاتهام الذي ترفضه وكالة رويترز. ويعتبر قرار وزارة الاتصال الأول من نوعه الذي يمنع فيه صحافيا إسبانيا من تجديد اعتماده، ووصفه «بالخصم سياسي».
وعلمت «المساء» من مصادر إسبانية متطابقة أن سفارة إسبانيا بالرباط عقدت اجتماعا لبحث قرار وزارة الاتصال، كما أنها تعتزم لقاء وزير الاتصال خالد الناصري، للتفاوض معه في شأن القرار، حيث سبق للسفارة وأن حددت موعدا للقاء خالد الناصري (الاثنين الماضي) لكنه لم يتم لظروف لم يعلن عنها. وأوضحت وزارة الاتصال في بلاغها أنها وجهت مراسلة بخصوص حالة المصور الصحافي رافائيل مارشانتي والبالغ منه العمر 36 عاما، إلى مقر وكالة رويترز في العاصمة البريطانية لندن ونسخة منها لمكتبها في الرباط، مضيفة أن الوزارة «لم تطالب أبدا بطرد السيد مارشانتي»، خلافا للمعلومات المغلوطة التي تم ترويجها على نحو خاطئ ،في إشارة منها لمقال إغناسيو سيمبريرو، مراسل يومية إلباييس في المغرب من مدريد. وبررت الوزارة قرارها بعدم تجديد اعتماد الصحافي الإسباني بسبب «عدم احترامه للقواعد المهنية»، مشيرة إلى أن «الصحفي المعتمد يستقبل في المغرب لمزاولة مهمته المهنية بكل حرية، وليس للتصرف كخصم سياسي تحت مظلة الامتياز الصحفي». وذكرت الوزارة أن قرارها هو « قرار سيادي، يرتكز على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل في المغرب وعلى القواعد والأخلاقيات المهنية»، موضحا ، بهذا الخصوص، أنه «باعتراف وكالة رويترز نفسها، فإن السيد مارشانتي لا يعمل حصريا لحساب الوكالة المذكورة، وإنما لحساب مؤسسات صحفية أخرى .وأكد أنه لم يتم أبدا إخبارها بهذا الأمر «كما تقضي بذلك المادة 19 من النظام الأساسي للصحفيين المهنيين».
وأبدت وزارة الاتصال استعدادها لاعتماد ترشيح جديد تقترحه وكالة رويترز للعمل بالمملكة المغربية، وذلك حسب قولها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي يتم وفقها اعتماد أكثر من مائة صحفي أجنبي بالمغرب، يمارسون مهامهم بكل حرية. من جهتها ذكرت أليكساندرا هانيسيت، المتحدثة باسم وكالة رويترز للأنباء أنها وجهت طلبا إلى المغرب بمراجعة قراره، لكنها لم تتوصل بأي رد من طرف المغرب إلى حدود اليوم، مشيرة إلى أنها «راجعت بشكل مفصل مجمل الأعمال الذي وافاها بها مصورها المعتمد بالمغرب منذ عام 2006، وانتهت إلى أنه «نزيه» في عمله الصحافي. وتم تنبيه المصور الصحافي إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام «بهدف عدم تصعيد الأجواء التي يبدو أنها جد محتقنة» على خد قول مصادرنا. واعتبر عدد من الصحافيين الإسبان من الذين اتصلت بهم «المساء» أن قرار المغرب هو بمثابة «حكم قضائي قاس ضد الصحافي»، مؤكدين أنهم سيبعثون برسالة إلى كل من رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، ونائبته ماريا تيريسا دي لافيغا، وأخرى إلى وزير الخارجية الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، في محاولة منهم لإقناع المغرب بالعدول عن قراره والسماح مجددا للصحافي بمزاولة مهنته.
وكان المغرب قد رفض السنة الماضية تجديد اعتماد الصحافية بياتريس ميسا، مراسلة يومية البيريوديكو، وكارلا فيبلا، عن قناة «كادينا سير»، قبل أن يتراجع عن قراره بعد رسالة كان قد تم نشرها في وسائل الإعلام، والتي اشتكى فيها الصحافيون الإسبان المعتمدون بالمغرب من المضايقات التي يتعرضون لها داخل التراب المغربي أثناء مزاولة مهنتهم.