فلسطين تطلب رسميا الانضمام إلى 15 ميثاقا ومعاهدة وإسرائيل قلقة

خبراء: الخطوة الأكثر أهمية هي الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي تتيح رفع دعاوى جنائية ضد إسرائيليين

في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية محاولاتها ثني الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قراره الانضمام للاتفاقات الدولية، شرعت إسرائيل بالفعل في تحركات دبلوماسية لإحباط هذا المخطط الذي يفتح الطريق أمام انضمام «دولة فلسطين» لعشرات المنظمات والمؤسسات الأممية، وضمنها المحكمة الجنائية الدولية.
وبالفعل قدمت فلسطين أول أمس الأربعاء الوثائق الرسمية اللازمة لانضمامها إلى 14 ميثاق ومعاهدة واتفاقية دولية، لكنها واصلت في الوقت نفسه اتصالاتها مع الجانب الأمريكي للبحث عن مخرج سياسي للأزمة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن رئيس الوفد المفاوض صائب عريقات التقى أمس الفريق الأمريكي المقيم، وأن المزيد من اللقاءات سيعقد في الفترة المقبلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن الجانب الفلسطيني يأمل في تجدد مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأيام المقبلة، مضيفا: «سنتابع خلال الأيام المقبلة مع الأطراف، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسنعمل ما نستطيع من أجل إزالة أي عوائق أو عقبات، لكن نريد الالتزام».
وأضاف إن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تقوم على رسم الحدود، وليس على التوصل إلى اتفاق إطار للمفاوضات. وأوضح: «نريد مفاوضات لرسم حدود الدولة الفلسطينية وفق قرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وليس خلق مرجعيات جديدة للعملية السياسية مثل اتفاق الإطار». وأضاف إن مثل هذه المفاوضات يجب ألا يستغرق أكثر من 2-3 أشهر، وإنها يجب أن تقوم على رسم الحدود وليس التفاوض على أي مرجعيات جديدة. وقال إن المفاوضات المقبلة، إذا حدثت، يجب أن تكون قائمة على الحدود وليس على الأسرى.
وكان وزير الخارجية رياض المالكي سلم وثائق انضمام فلسطين إلى الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية إلى كل من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الاتحاد السويسري، وممثل هولندا في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن الانضمام إلى هذه المواثيق يستغرق بين أيام إلى أسابيع.
وقال مسؤولون إن الخطة الفلسطينية تقوم على الانضمام إلى 63 منظمة واتفاقية ومعاهدة، وإن هذه الخطوة الأولى.
ورأى مراقبون أن الانضمام إلى هذه المعاهدات والمواثيق يشكل خطة مهمة، لكن الخطوة الأكثر أهمية تكمن في الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي تتيح للفلسطينيين رفع دعاوى جنائية ضد إسرائيليين بتهمة «جرائم حرب».
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت الدكتور ياسر العموري: «الخطوة التي قام بها الفلسطينيون جيدة، لكن يجب أن تتلوها خطوات أخرى مثل الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية». وأضاف إن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية يتيح للفلسطينيين ملاحقة إسرائيل بتهمة جرائم حرب مستقبلية أو جرائم ذات أثر مستمر، مثل الاستيطان والجدار وتهويد القدس وما شابه.
وقال إن الانضمام إلى معاهدة جنيف الرابعة يعزز مكانة فلسطين القانونية أمام الدول المتعاقدة، ويعزز من فرصها في رفع دعاوى على مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم الدول التي يسمح نظامها القضائي بمحاكمة مجرمي حرب من جنسيات أخرى. وأضاف: «النظام الحالي يتيح ملاحقة المتهمين بجرائم حرب أمام تلك المحاكم، لكن التوقيع على الاتفاقية يعزز مكانة فلسطين ويمنحها أدوات قانونية».
من جانبها تسعى إسرائيل إلى قطع الطريق على التحركات الفلسطينية إذ أكدت الصحف الإسرائيلية أن تل أبيب ستعتمد على الولايات المتحدة بشكل أساسي في إحباط مخططات السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المؤسسات الدولية.
ونقل موقع صحيفة معاريف مساء أمس الأربعاء عن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سمنتا فاور قولها إن بلادها «ستتصدى لأية محاولة فلسطينية للانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة». وكشفت فاور عن تشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية لتنسيق المواقف بشأن سبل التصدي للمخططات الفلسطينية، مضيفة أن اللجنة تلتئم بشكل دوري.
وأقرت فاور بأن «أخطر خطوة يمكن أن يقدم عليها الجانب الفلسطيني هي التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، ومثل هذه الخطوة تمثل تهديدا حقيقيا لإسرائيل ومسيرة التسوية».
وفي السياق ذاته، اعتبر الصحفي جاكي حوكي قرار الرئيس عباس التوجه للمؤسسات الدولية وترك مسار المفاوضات الحالي «قرارا طبيعيا فليس بوسع عباس الاستجابة للطلب الأمريكي الإسرائيلي الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، علاوة على أنه من المستحيل أن يبدي مرونة فيما يتعلق بمسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل الإجماع الفلسطيني على هذه القضية».