غلاب: مجلس النواب مستقل ولن نقبل تعيين الحكومة لرئيسه

هاجم كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران حول تحركاتها رفقة الأغلبية البرلمانية لاختيار الرئيس المقبل للمجلس، حيث أكد في تصريح ل«المساء» أنه من غير المقبول أن تتصرف الحكومة وكأنها تقوم ب«تعيين» رئيس المؤسسة التشريعية.
وأوضح غلاب، الذي أصدر بيانا أعلن فيه ترشحه لرئاسة مجلس النواب، أن «الهدف من هذا الترشح هو صيانة مبدأ مهم يتمثل في كون المؤسسة البرلمانية منفصلة تماما عن الحكومة، ولا يمكن للحكومة أن تقدم على تصرف وكأنها تعين رئيس هذه المؤسسة، بل إن الأخيرة تحظى بالاستقلالية التامة، والبند الأول من الدستور ينص على ذلك».
وأكد غلاب على أن من حق الأغلبية والحكومة أن تختار مرشحها، «لكن أن تعطي فكرة مفادها أن الأمر محسوم، وأن المعركة الديمقراطية والتصويت حسم في أمره، وأن القرار اتخذ بكون رئيس مجلس النواب هو فلان أو فلان، فهذا أمر يتعدى القوانين الجاري بها العمل ويتعدى الدستور، الذي يقول إن انتخاب رئيس مجلس النواب هو انتخاب من طرف المجلس الذي هو سيد نفسه، وكل نائب يصوت حسب انتماءاته وخلفياته السياسية، وحسب ضميره ورغبته أيضا».
وأوضح غلاب في هذا السياق أن «هناك من يريد أن يظهر الأمر وكأنه محسوم، بالنظر للجانب العددي للأغلبية، وكأنه ليست هناك أي لحظة سياسية أو ديمقراطية أو أي معارضة برلمانية، رغم أن الديمقراطية هي توازنات والمعارضة لها دور مؤسساتي، وبالتالي حماية لدورها، فهذه المعركة يجب أن تتم، حيث تقوم بمجهود للتعبئة والإدلاء بصوتها، والتأكيد على أنها واعية بمسؤوليتها وتدافع عن دورها كآلية ديمقراطية تصون التوازنات السياسية».
وأكد غلاب على أن تشريحه يتوجه إلى جميع النواب وليس فقط المنتمين للمعارضة، مضيفا أنه «تم الاشتغال خلال الفترة السابقة مع الجميع وبطريقة محايدة، والكل يشهد على أن الحصيلة إيجابية، إذ كانت هناك استراتيجية لتطوير عمل المجلس ونظام داخلي جديد وإصلاح نظام الأسئلة وميثاق الأخلاقيات ولجنة جديدة لمراقبة المالية العامة، وكل ذلك تم بالإجماع».
وأكد رئيس المجلس، في بلاغه، أن «هذا الترشيح يأتي اعتبارا للمكانة الدستورية للبرلمان كمؤسسة منفصلة عن الحكومة، لأعضائها كامل الحرية في انتخاب من يرونه مناسبا من بينهم، بغض النظر عن انتمائهم للأغلبية أو للمعارضة، لشغل منصب رئاسة المجلس».