هذه هي النتائج «الكارثية» المتوقعة لأزمة الصادرات الفلاحية على المغرب

فقدان 150 ألف منصب شغل وتوقف 70 في المائة من صادرات الطماطم وضرر كبير لصادرات «الخيار» و«القرع» و»الكليمانتين»

حذر عضو في جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب من نتائج «كارثية» على قطاع الصادرات الفلاحية، بسبب تعديل أسعار الولوج إلى الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن الأمر سيؤدي إلى فقدان ما بين 100 و150 ألف منصب شغل، نتيجة توقف 70 في المائة تقريبا من صادرات المغرب من «الطماطم»، وضرر كبير سيلحق بصادرات «الخيار» و»القرع» و»الكليمانتين».
وقال عضو الجمعية، الذي رفض الكشف عن اسمه، بسبب التزام الجمعية بعدم إعطاء تصريحات أحادية في هذا الموضوع دون العودة إلى الحكومة، التي شكلت لجنة لمتابعة الأزمة الحالية مع الاتحاد الأوربي، تضم ممثلين عن جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، إن أضرار الإجراء الأحادي الذي اتخذه الاتحاد الأوربي يمكن أن تمتد لتعصف بباقي الاتفاقيات التي وقعها أو يتفاوض بشأنها الطرفان، وعلى رأسها اتفاقية الصيد البحري واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى انخفاض حاد للصادرات المغربية، وسيؤثر على جميع مكونات هذا القطاع، سواء على مستوى الضيعات الفلاحية التي ستضطر إلى التراجع أو محطات التبريد التي لن تقدم أي خدمات طوال فترة التصدير.
ورغم أنه يتم في الوقت الراهن التصدير بكثرة نحو الأسواق الروسية والإسكندنافية والأفريقية، ولكن الاتحاد الأوروبي يظل السوق الرئيسية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى القرب الجغرافي وطبيعة المنتجات المغربية القابلة للتلف.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قد حذر من أن «هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة». وخلص إلى القول «إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي».
بالمقابل، أدان نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، عمر منير، بشدة الإجراء الذي قام به الاتحاد الأوربي، وأكد أن الفيدرالية عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ذلك.
يذكر أن الحكومة المغربية عبرت عن «انزعاجها الشديد»، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تقدير أثر هذا التغيير على القطاع الفلاحي، الذي هو قطاع رئيسي في المبادلات التجارية بين الطرفين.
وطالب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلال مباحثات أجراها مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبير جوي، الاتحاد بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية.
من جهتها، خرجت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، في خطوة مفاجئة، لتؤكد أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي مازال لم يحظ بالموافقة النهائية عليه، وأنه سيأخذ وقته الكافي من أجل ذلك. وجاءت تصريحات الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري كرد ضمني على الإجراء الأحادي الذي اتخذه الاتحاد الأوربي، والذي يهدد بانهيار الصادرات الفلاحية في المغرب.