كارثة حقيقية تتربص بقطاع البواكر والطماطم المغربية: المهنيون والمنتجون ينددون والحكومة تكتفي بالقلق والتخوف

ما زال قرار تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية الذي إتخده الاتحاد الأوربي من جانب واحد يلقى إعتراضات شديدة سواء من قبل الحكومة أو المهنيين الذين اعتبروا ذلك تهديدا للاقتصاد الوطني.
وتبدو في الأفق القريب بوادر أزمة بين الرباط وبروكسيل إذا تشبتث هذه الأخيرة بقرارها القاضي بتعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوروبية وهو ما سيؤدي في آخر المطاف الى نتائج كارثية بالنسبة لزراعة البواكر بالمملكة الموجهة الى التصدير وتعرض المهنيين والمصدرين لخسارات غير محتملة خاصة بالنسبة لقطاع زراعة و تصدير الطماطم الذين من المرتقب أن يتكبد خسارة قد تصل الى حدود 70 في المائة من الكميات المصدرة وهو ما يعنى كارثة إقتصادية و إجتماعية لقطاع يشغل سنويا أزيد من 300 ألف عامل موسمي.
وأكدت الجمعيات المهنية بالمغرب أنها لم تخبر رسميا بحيثيات القرار وتداعياته الاقتصادية. وأكد فؤاد بنعبد الجليل، عن الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، أن القرار الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، الاثنين الماضي، يتمثل في «فرض قيود على طرق التعشير لمنتجاتنا الفلاحية عند دخولها السوق الأوروبية».
وأضاف المصدر ذاته، أن جميع هذه المنتجات لا يمكنها مستقبلا أن تخضع للتعشير على أساس سعر بيعها الحقيقي، ولكن على أساس قيمة جزافية للواردات يتم احتسابها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي.. واعتبر أن هذا الاجراء مخالف لاتفاقية الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وقواعد منظمة التجارة العالمية، وحتى تلك المنظمة لجمارك المجموعة الأوروبية
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش قد صرح الخميس الماضي، أن تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية «إجراء مفاجئ وغير مفهوم من لدن شريك تاريخي مثل الاتحاد الأوروبي».
واعتبر الوزير، أن «المضي في اتجاه تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية يعد بمثابة تراجع عما وصلت إليه مفاوضات عبأت لفترة طويلة المسؤولين المغاربة والأوروبيين».
وحذر الوزير من أن «هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي - مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة».
وكانت الجكومة التي يبدو أن الأحداث تجاوزتها في الملف قد عبرت على لسان الناطق الرسمي باسمها عن «انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لتصرف تفويضي يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية».
وذكرت الحكومة بأن «المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، وإن أي تغيير لقواعد اللعب مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.