الحكومة تتجه إلى خوصصة مراقبة المنتجات الفلاحية الحيوانية

كشف مصدر نقابي مسؤول عن عرض وزارة الفلاحة لمشروع قانون جديد يروم خوصصة مراقبة المنتجات الغذائية من أصل حيواني ومنتجات البحر، وأوضح منير سرتاني، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن مشروع القانون المذكور الذي يخول لشركات خاصة مهمة مراقبة سلامة المنتجات الفلاحية الحيوانية المذكورة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بسبب مخالفته للقانون المعمول به في المغرب، الذي يعتبر التفتيش الصحي البيطري أحد المجالات المرتبطة بالصحة العامة، والموضوعة تحت الإشراف المباشر لأجهزة التسيير العام كالأمن والقضاء، التي وجب تحصينها من أي تضارب في المصالح بإلزام المستخدمين المحلفين عدم مزاولة أي نشاط خاص، يمكن أن يؤثر على استقلالية قراراتهم الوظيفية، واتخاذ تدابير صارمة في حقهم في حالة بروز أي اختلال.
وأكد المصدر ذاته أن مشروع القانون الذي حمل رقم 12.122 مازال داخل ردهات الأمانة العامة للحكومة، من أجل دراسته ومراقبة مدى ملاءمته مع القوانين الجاري بها العمل داخل البلاد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشرع المغربي حدد بصفة واضحة، عبر المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية، الفئات التي يمكن لها ممارسة مهام الشرطة القضائية، من بينهم الموظفون والأعوان المحلفون الذين يشترط فيهم أن ينتموا إلى الإدارات والمرافق العمومية طبقا للمادة 27 من القانون نفسه. هذا التحديد ورد كذلك في المادة 20 من القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش. مضيفا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين التدابير المتعلقة بالصحة الحيوانية، وكذلك السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والمواد الحيوانية الثانوية.
وذكر المصدر ذاته أن مشروع القانون الجديد خطوة ثانية بعد القرار الوزاري رقم 3461-12 الصادر في 26 يوليوز 2012، الذي أعطيت بموجبه الأحقية لشركات خاصة باستخلاص عينات المواد الغذائية، سواء منها ذات الأصل الحيواني أو النباتي، المواد المعدة لتغذية الحيوانات، المواد الحيوانية الثانوية والمضافات، موضحا أن إحدى الشركات الخاصة حصلت على الخدمات الواردة بالقرار الوزاري المذكور نهاية السنة الماضية، وذلك بالموانئ والمواقع الاستراتيجية التي تتمركز بها أكبر الوحدات.
واعتبر المصدر ذاته أنه وفي الوقت الذي يخضع فيه المفتشون المحلفون لازدواجية الرقابة من طرف إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذلك من طرف السلطة القضائية، وإجبارهم على كتمان السر المهني بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حقهم في حالة بروز أي اختلال، فإن القطاع الخاص لا يخضع لسيطرة هذه الأجهزة، وخير دليل هو ما جاءت به المادة 83 من مشروع القانون بأنه في حالة إثبات التزوير في الإشهاد الصحي البيطري، فإن السلطة المختصة ستكتفي باتخاذ الإجراءات التي تمكن من عدم تكرار هذا الفعل المشين، مما يعتبر تناقضا سافرا مع مقتضيات القانون الجنائي.