هيئات بأصيلة تنتقد التضامن مع مستشار متورط في الاتجار بالمخدرات

وقعت عشرات الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية بأصيلة، بيانا استنكاريا، تنتقد فيه تأسيس ما يسمى ب»لجنة التضامن مع الزبير بنسعدون»، وهو مستشار جماعي سابق صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالسجن ل3 سنوات، بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، ومازال رغم ذلك حرا طليقا إلى الآن.
واستغرب البيان الذي وقعته أزيد من 30 هيأة ناشطة بأصيلة، من قيام بعض الأشخاص ب»تنصيب أنفسهم مدافعين عن المدينة دون أن يطلب منهم سكانها ذلك»، ويضيف البيان أن الشخص الوحيد الذي يمثله هؤلاء هو «الزبير بنسعدون الفار من العدالة والذي صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات».
واعتبر البيان أن مساندة بنسعدون، الذي أسقطت عنه صفت مستشار جماعي بعد إدانته، «لا تعدو أن تكون مناورة رخيصة ومعهودة على أصحابها في محاولة يائسة ومحبطة للضرب والتشكيك في نزاهة القضاء» على حد وصف البيان.
ووصف موقعو البيان، مساندة شخص ثبت تورطه في الاتجار بالمخدرات، ب»السلوكات البلطجية الصبيانية والمشبوهة، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن بأصيلة»، معبرين عن «استنكارهم الشديد لادعاء أي جهة تمثيلية السكان بدون شرعية» وعزمهم التصدي لما وصفوه ب»كل أشكال البلطجية وفضح مخططاتها الابتزازية المشبوهة».
وكانت محكمة الاستئناف بطنجة، قد حكمت على بنسعدون ب3 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد إدانته بتهم الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في امتلاك ممنوعات وتسهيل استعمالها من طرف الغير، وبعد سقوط مساعديه بمدينة طنجة سنة 2006، أثناء محاولة تهريب 3 كيلوغرامات من الحشيش، وقد أيدت محكمة النقض، أعلى هيأة قضائية بالمغرب، هذا الحكم في نونبر الماضي.
وفي 21 فبراير الماضي، أصدر الوالي محمد اليعقوبي، قرارا عامليا بإقالة بنسعدون من منصبه كمستشار جماعي عن المجلس البلدي لأصيلة، على اعتبار أنه صار فاقدا للأهلية القانونية، بعد صدور حكم نهائي بحقه واستيفائه لكل مراحل الطعن.