نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة وقفة احتجاجية أمام أبواب مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، الخميس الماضي، منددا بما أسماه المحتجون "الخروقات الخطيرة التي يعرفها مستشفى السلامة بمدينة القلعة". وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار تتبع الواقع الصحي بالإقليم، وردا على ما آلت إليه الأوضاع الصحية من تدهور خطير، خاصة في ما يخص الخدمات الصحية والاستشفائية بالمستشفى الإقليمي، والتي تحولت إلى كابوس يجثم على صدور المواطنين، حسب بيان فرع الجمعية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، والذي تسلمت جريدة "المساء" نسخة منه. وسجل البيان ذاته معاناة المواطنين، خاصة الفقراء منهم، من الحيف جراء فرض رسوم متعددة للاستفادة من الخدمات الطبية لمرفق عمومي، في ظل وضع يتميز بالفوضى ولامسؤولية القائمين على تسيير المستشفى الإقليمي. وأضاف البيان أن المواطنين أصبحوا يعانون الويلات بسبب قلة الموارد البشرية وغياب التجهيزات الطبية، مما أصبح معه المواطنون فريسة سهلة في يد المصحات الخاصة التي لا تخضع أثمانها لأي مراقبة من طرف الجهات المسؤولة. وشدد البيان على تفشي ظاهرة الرشوة والزبونية والمحسوبية في عدد من الأقسام، خاصة قسم الجراحة الذي أسماه المحتجون بقسم "خمسة نجوم"، وقسم التوليد وقسم جراحة العظام. وأشار البيان إلى الوضع الصحي المزري والمتسم بالقسوة في العالم القروي حيث لا وجود لشيء اسمه مجانية التطبيب، في ظل غياب التجهيزات وانعدام سيارات الإسعاف في بعض المراكز جماعة العامرية نموذجا، حيث سجل استعمالها لأغراض شخصية. وفي السياق ذاته، يطالب فرع الجمعية بفتح تحقيق مفصل في الوفيات بسبب الإهمال، حالة التلميذة لطيفة الصبار، وكذا رفض بعض الأطباء الحضور للمستشفى ورفض نقل المرضى إلى مراكش إلا بعد تأديه واجب البنزين. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا جماهيريا مكثفا وتطويقا أمنيا كبيرا، ورفع المحتجون شعارات تحمل المسؤولية للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير المستشفى عن تسيير هذا المرفق العمومي في ما يجري من اختلالات.
