لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون تتهم العرايشي بمعاكسة قرارات الملك

اتهمت لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون، فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب العمومي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و«صورياد – دوزيم»، بمعاكسة قرارات الملك القاضية بإخراج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، وبالاستخفاف بملايين المواطنين من دافعي الضرائب.
وقالت لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه، إنها لا ترى أي مبرر لتأخير مسلسل إعداد القناة، وإنها لا تجد أي تفسير لذلك سوى عقلية الميز وانعدام الإرادة لدى المسؤولين عن الشركة الوطنية لتنفيذ قرار الدولة بإنشاء هذه القناة. وأشارت اللجنة إلى أن اتهاماتها لرئيس القطب العمومي جاءت بعد أن سجلت» عدم توفر أية معطيات تفيد بأن المسؤولين عن المشروع دخلوا مرحلة العمل والإعداد، وباعتبار أن بدء القناة في الموعد المعلن عنه والذي هو شهر شتنبر 2009 يحتاج إلى انطلاقها في إنتاج برامجها منذ شهر فبراير المنصرم، حتى تتمكن من توفير الرصيد الكافي من البرامج الذي يضمن لها الانطلاق، ونظرا لعدم وجود أية هيكلة لهذه القناة حتى الآن».
وبحسب أمينة بنشيخ، عضو لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون، فإن الاتهامات الموجهة للعرايشي مردها إلى «التماطل والتسويف في إخراج مشروع القناة الأمازيغية التي تعتبر مطلبا شعبيا، إلى حيز الوجود». وقالت بنشيخ ل«المساء»: «منذ أن تقرر مشروع القناة الأمازيغية في 19 يوليوز 2006 كان العرايشي يقدم مبررات واهية عن التأخير المتكرر لإطلاقها، وهو الآن، بحسب ما أفادتنا به مصادر من الشركة الوطنية، يماطل بسبب تخوفه من إطلاق القناة وعدم ثقته بمن ستسند إليه مهمة إدارتها ، معتبرا قرار إطلاق القناة قرارا سياسيا أكثر منه قرارا إعلاميا». وأضافت:»نحن نحمله كامل المسؤولية عن هذا التأخير، خاصة إذا استحضرنا ما عبر عنه بمناسبة توقيع عقد البرنامج الذي عقد في 11 دجنبر الماضي، حيث أعلن أنه سيعين مديرا للقناة في غضون الأسابيع القادمة، وهو ما لم يتم لحد الآن، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مدى احترام موعد إطلاق القناة في شتنبر القادم».
وبينما لم تؤت محاولاتنا لربط الاتصال بفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب العمومي، ومحمد عياد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لمعرفة موقفهما من اتهامات لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون، قالت بنشيخ إن» الأخبار المستقاة من الشركة الوطنية تشير إلى أن الميزانية المخصصة لإطلاق القناة الأمازيغية ستخصص لإطلاق القناة الإخبارية، مما يعتبر في غير صالح الأمازيغ والمغرب وما تدعو إليه الدولة من احترام حقوق الإنسان ومحاربة الميز ضد الأمازيغية».
إلى ذلك، كشفت بنشيخ عن التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الشركة الوطنية ومقر الهيئة العليا للسمعي البصري ل»عدم مراقبتها مدى تطبيق القناتين الأولى والثانية لما ورد في دفاتر التحملات، ولما يقدم من منتوج أمازيغي، وبرامج باللغة العربية يتضمن إساءات إلى الأمازيغية وحطا من تاريخها».
وفي السياق ذاته، اعتبرت اللجنة أن من مظاهر استمرار ما أسمته بعقلية الميز القديمة، عدم وفاء القناتين الأولى والثانية بتعهداتهما التي وقعتا عليها في دفاتر تحملاتهما منذ يناير 2006، حيث لم تستكمل القناتان أبدا تحقيق محتوى تلك الدفاتر، بل على العكس من ذلك سعت بالتدريج إلى التخلص من البرامج الناطقة بالأمازيغية والتضحية بها وتعويضها ببرامج عربية أو ناطقة بالفرنسية، كما أن القناتان تعتبران وقت الذروة محظورا على البرامج الناطقة بالأمازيغية، وتخصصه للبرامج العربية والأجنبية.
وسجلت اللجنة بأن «القناة الأولى حولت بقية البرامج الأمازيغية إلى العاشرة صباحا إمعانا في الاستخفاف بها وبجمهورها. كما احتفظت القناة الثانية بتوقيت الثانية بعد الزوال لبث كل ما هو أمازيغي، وهي برامج لا تقوم القناتان بإعادة بثّها في توقيت آخر كغيرها بل لا تبثها إلا مرة واحدة لا غير. وقد امتنعت القناة الأولى عن استقبال أي مشروع جديد وأغلقت الأبواب في وجه المنتجين بالأمازيغية معللة ذلك بوجود قناة أمازيغية خاصة، في الوقت الذي لم تستكمل فيه تحقيق ما التزمت به منذ عامين، وهذه كلها من مظاهر الميز الفاضحة» تقول اللجنة.