بعد المشاكل العديدة التي وقعت في المرحلة الأولى من تصوير المسلسل المغربي «المجدوب» الذي تنتجه القناة الثانية، وبعث خلالها بعض الممثلين (محمد مجد، محمد بسطاوي، عائشة ماماه...) شكاوى إلى المدير العام لدوزيم سليم الشيخ، للتدخل للإفراج عن أجورهم، نظير مشاركتهم في الحلقات الخمس عشر الأولى، دخل هذا العمل التلفزيوني الجديد الذي كان من المنتظر مبدئيا أن ينتج ويبث في رمضان السنة الماضية مرحلة جديدة من المشاكل والعراقيل، يتجاذب مسؤوليتها المنتج مصطفى يدين والمخرجة فريدة بورقية والقناة الثانية، مشاكل أفضت إلى إحالة المسلسل على اللجنة القانونية للقناة الثانية وإلى التهديد بعدم استكمال هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية 900 مليون سنتيم، وصرفت منها لحد الساعة ميزانية مهمة بلغت 450 مليون سنتيم، بعدما أرسلت القناة فريقا تقنيا داخليا إلى فضاء التصوير للوقوف على عملية إتمام التصوير، دون أن يتحقق ذلك في غياب المنتج والممثلين، في الوقت الذي يبدي المنتج رغبته واستعداده في استكمال هذا العمل رغم الإكراهات والمضايقات التي يقول إنه تعرض ويتعرض لها. وهي المضايقات التي يحاول البعض أن يدفعه من خلالها إلى الإفلاس، حسب تعبيره. في هذا الإطار ذكر المنتج مصطفى يدين في تصريح ل»المساء» أن هناك أياد داخل دوزيم تحاول أن تعكر الأجواء وتسعى لإزاحته عن المسلسل بأساليب وصفها بالعدوانية، وأنه كان ينتظر الاتفاق مع مسؤولي دوزيم، لاستكمال مسلسل «المجدوب»، إلا أنه فوجئ بمطالبته بتوقيع عقد جديد مع المخرجة فريدة بورقية، وهو ما اعتبره يدين غير قانوني، على اعتبار أن المخرجة شريكة له في الإنتاج، ما يعني أنهما موقعان بشكل ضمني ولا داعي للتوقيع مرة أخرى. واعتبر المنتج أن خروج طاقم القناة الثانية إلى مدينة مراكش للتصوير دون علمه أو إذنه غير قانوني، في غياب المنتج، مضيفا: «هل يعقل أن يتجه فريق تقني لفضاء التصوير، دون أن يكون المنتج قد هيأ التفاصيل ووقف على كل دقائق الأمور من ديكور وملابس وفضاءات المبيت، وما وجب توضيحه أنهم قصدوا الفضاء بترخيص القناة الثانية، في الوقت الذي امتلك فيه ترخيص المركز السينمائي المغربي». وفي السياق ذاته قال مصطفى يدين إنه اقترح خطة عمل على القناة الثانية(plan dutravail) لاستكمال مسلسل «المجدوب»، إلا أن الرد كان من خلال إرسال فريق تقني من دوزيم إلى منطقة «تامصلوحت» بغياب المنتج والمحافظ العام (regisseur general) يوسف الزهر الذي اختار عدم الذهاب في غياب المنتج وفضل استمرار العمل مع المخرج كمال كمال. وبعدما أكد مصطفى يدين أن جميع الذين اشتغلوا معه، تسلموا أجورهم، باستثناء بعض التقنيين الذين من المفترض أن يتموا معه باقي حلقات المسلسل، اتهم مصطفى يدين أشخاصا باستهدافه ومحاولة إيذائه بعد عودته من مدينة آسفي في اتجاه البيضاء، وأضاف أن المتهمين حاولوا إصابته بسيارتهم التي تتبعت طريقه لمسافة طويلة، وأكد أنه استطاع التعرف على هوية أحدهم. من جانبها تنصلت المخرجة فريدة بورقية من أية مسؤولية من مشاكل المسلسل، وأكدت بورقية أن وظيفتها الأساسية في المسلسل هي الإخراج وأنها لا تتدخل في الجوانب المالية وأنها منحت للمنتج مصطفى يدين تفويضا في هذا الجانب. في هذا الإطار قالت بورقية: «لك أن تعود لكشف حساب شركة «فضاء الإنتاج» وتسأل هل سبق وأن سحبت المخرجة بورقية أي درهم من الحساب، كما أنني لا ملك ختم التوقيع باسمي، وما وجب التذكير به هو أن رخصة المركز السينمائي حصلت عليها بعد فيلم «جمرة»، ونظرا لكوني موظفة تابعة للإذاعة والتلفزة، ولا يمكن الجمع بين وظيفتين، فوضت العمل للمنتج مصطفى يدين، وهو ما يلغي أي مسؤولية لي عن نجاح أو إفلاس الشركة، وهذا يعني أن الأمر منوط به». وبررت المخرجة اتجاههما رفقة فريق تقني إلى منطقة «تامصلوحت» باحترامها لتاريخ 23 مارس الذي كان من المنتظر أن يستكمل فيه تصوير المسلسل، بالقول: «كان من المنتظر أن نجتمع رفقة المنتج مصطفى يدين ومسؤولي القناة، إلا أنه غاب لأسباب لا نعرفها، وحينما حل تاريخ التصوير، قصدنا الفضاء المخصص للتصوير رفقة فريق تقني ولجنة للمراقبة، علنا نجد المنتج وبرفقته الممثلين الذي وقع معهم العقد، إلا أننا لم نجد أي أحد، فعدنا أدراجنا، مع التذكير أنه كان من المرتقب أن يصور العمل في بداية مارس، قبل أن يرجأ إلى تاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري في البداية، وليأجل بعد ذلك المسلسل إلى الثالث والعشرين من الشهر ذاته دون جدوى، في نظرك إلى متى ستنتظر القناة الثانية؟، يدين منفذ إنتاج وليس منتجا، القناة الثانية طلبت منه تنفيذ الإنتاج وفق بنود معينة ووفق تاريخ محدد، ويهمها أن تكتمل عملية التصوير، لأن الأمر متعلق بميزانية الشعب ولا يمكن التساهل إزاءها». واعتبر مصدر مقرب من الإنتاج أنه في انتظار قرار الإدارة العامة حول مصير المسلسل، تمت إحالة ملف مسلسل «المجدوب» على اللجنة القانونية لعدم توفر الشروط المهنية لإتمام هذا العمل، بعدما وقفت القناة على عدم وفاء المنتج ببعض البنود وعدم تجهيز فضاء تصوير المسلسل في حضور المخرجة، وذكر أنه كان من المفترض أن يبث المسلسل خلال شهر رمضان، دون أن يتحقق هذا الأمر، وهذا ما يسقط الشركة المنتجة في شرط جزائي قدره 5 آلاف درهم عن كل يوم تأخير، وذكر أن القناة فضلت عدم اللجوء إلى هذا الشرط احتراما للمخرجة وتاريخها، مضيفا أن التقرير الذي قدم حول المسلسل بعد مشاكل مع الممثلين أفضى إلى وجود العديد من الاختلالات المسجلة في شريط فيديو يثبت عدم وفاء المنتج ببعض بنود العقد المبرم.
