مرضى القصور الكلوي بتيزنيت يستنكرون تجاهل مطالبهم

دخلوا في اعتصامات مختلفة بالمنازل وأمام المستشفى العمومي

عبر عدد من مرضى القصور الكلوي بتيزنيت وسيدي إفني عن تذمرهم الشديد من عدم تمكينهم من إجراء عمليات التصفية في ظروف لائقة تحفظ كرامتهم. وبفعل تجاهل مطالبهم وضعف القدرة الاستيعابية لمراكز التصفية بالمنطقة، اضطر عدد من المرضى إلى تنفيذ جملة من الأشكال الاحتجاجية بغية إيصال صوتهم إلى الدوائر الصحية بالإقليمية.
وأعلن مولود بولحليب، مريض بالقصور الكلوي، عن دخوله في اعتصام مفتوح أمام مستشفى سيدي إفني، للمطالبة بتنفيذ وعود المجلس البلدي، التي التزم فيها بأداء مصاريف الدواء، كما طالب بالإسراع بفتح مركز تصفية الدم بسيدي إفني، وتمكينه من الحصول على حصص التصفية مرتين في الأسبوع، علاوة على المساعدة المادية، وضمان التنقل المجاني إلى مركز الاستشفاء، وتمكينه من إجراء مجموعة من التحاليل باهظة الثمن.
من جهة أخرى، أعلن محمد بوحريكة مريض بالقصور الكلوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن دخوله في اعتصام مفتوح بمنزله حتى الموت، بعد أن أصبح طريح الفراش نتيجة المضاعفات الخطيرة للعملية الجراحية التي أجريت له منتصف أبريل الماضي، وتزويده بأكياس من الدم وإجراء مجموعة من الحصص اللازمة لتصفية الدم، لكن وفي أواخر الشهر الماضي طالبته الطبيبة المكلفة بتتبع عمليات التصفية بمركز تيزنيت، بمغادرة المستشفى بسبب الاكتظاظ، مما فرض عليه التوجه وهو في حالة حرجة إلى كلميم للاستفادة من حصة واحدة في الأسبوع، بدل أربع حصص التي كانت مخصصة له، وعند عودته إلى مستشفى كلميم لإجراء حصة أخرى، رفض القائمون على عمليات التصفية استقباله، ما اضطره للعودة إلى مستشفى سيدي إفني الذي رفض بدوره استقباله، ليتخذ بعدها قرارا بالاعتصام حتى الموت داخل بيته.
وبمدينة تافراوت، اعتصم، قبل أيام، أربعة أشخاص مصابين بالقصور الكلوي، أمام مقر الباشوية، للمطالبة بتمكينهم من الاستفادة من خدمات مركز مؤسسة رقية لتصفية الدم الذي تم إنشاؤه مؤخرا بجماعة «تارسواط»، بهدف التخفيف من معاناتهم مع المرض ومشاق الطريق، وتساءل المعنيون عن الأسباب التي تحول دون تحويل المندوبية الإقليمية لملفاتهم الصحية إلى المركز المذكور، خاصة وأنهم يعانون حاليا من مشكل النقل، بعد توقف سيارة خاصة وضعها أحد المحسنين رهن إشارة المرضى للتنقل بها إلى تيزنيت، واستعانتهم بخدمات النقل السري للانتقال إليها، وطالب المعنيون بالإسراع في تحويل الملفات، ضمانا لاستفادتهم من حصص التصفية في ظروف أحسن.