«ميدزيد» تسعى إلى إحداث 14 ألف منصب شغل متم في 2014

محسن السمار مدير القطب الصناعي والتجاري واللوجيتسك لشركة (ميدزيد)

- ما هي حصيلة مشاركة «ميدزيد» في المعرض الدولي للفلاحة؟
قبل الجواب على سؤالكم، أريد أن أذكر بأن شركة «ميدزيد»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، منذ إنشائها، وهي تواكب مختلف الإستراتيجيات القطاعية من بينها، المغرب الأخضر، برنامج إقلاع وغيرها. وفي هذا الإطار، نشرف على إنجاز وتدبير قطبين فلاحيين الأول بمكناس والثاني ببركان.
ونعمل في إطار ترويج هذه المشاريع، على التعريف بخصائصها ومؤهلاتها من خلال مختلف المنابر، إعلانات، ندوات وكذا مشاركة في المعرض الدولي للفلاحة. ونعتبر حصيلة مشاركتنا هذه السنة إيجابية ومشجعة، حيث كانت لنا اتصالات مع العديد من المستثمرين المتخصصين في مجال الصناعات الفلاحية.
- ما هي المشاريع الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها، ووفق أية إستراتيجية؟
كما سبق التوضيح أن مشاريع «ميدزيد» تندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، المغرب الأخضر بالنسبة للقطاع الفلاحي، حيث تمت برمجت 6 أقطاب فلاحية بالقرب من أحواض الإنتاج، وتقوم «ميدزيد» بإنجاز اثنين بمكناس وبركان وقد تمت برمجة تهيئتهم على مراحل حسب متطلبات السوق.
والآن، نحن بصدد تسويقها، حيث نسعى إلى تزويد السوق بعروض تتلاءم ومتطلبات المستثمرين، كما شرعنا في تجهيز الشطر الثاني من مشروع الحظيرة الصناعية للجرف الأصفر، وحظيرة صناعية ببوجدور استجابة لحاجيات المستثمرين في الميدان الصناعي، كما نقوم بدراسة جدوى لعدد من مشاريع الفضاءات الصناعية داخل المغرب وخارجه، خاصة بإفريقيا.
- ألا ترون أن تنويع مجال اشتغال الشركة قد يزيد من نسبة مخاطر الاستثمار؟
شركتنا منذ إنشائها سنة 2002، راكمت تجربة لا بأس بها في مجال إعداد المشاريع المهيكلة، وبالتالي لم نبتعد قط عن مجالات اختصاصنا، في إطار شراكات مع الدولة، كما نهدف إلى تضافر الجهود سعيا إلى تحسين جاذبية الجهات التي نعمل بها، كما قامت شركتنا بإعادة النظر في هياكلها التنظيمية والبشرية والمادية، بشكل يمكنها من تفادي الصعوبات والمخاطر الممكن مواجهتها في هذا المجال.
- عمل الشركة يتركز على خلق أقطاب ومناطق تطوير جديدة، إلا أنه يلاحظ وجود تركيز في نطاق جغرافي محدد، ما هي الأسباب؟
يرتكز عمل شركتنا على خلق أقطاب، ومناطق أنشطة اقتصادية، في إطار الإستراتيجيات القطاعية التي أخذت بعين الاعتبار التوازن الجغرافي، وكذا متطلبات المستثمرين من البنيات التحتية، اليد العاملة، والقرب من مصادر المواد الأولية.
والذي يمكن توضيحه هو أن توزيع مشاريعنا يمتد على مختلف أنحاء المملكة، في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكذا وسط البلاد من خلال 13 منطقة صناعية تمتد على أزيد من 1000 هكتارا.
- ما هي حصيلة الشراكة مع السلطات العمومية في ما يتعلق بتفعيل بعض السياسات القطاعية؟
بصفة عامة الحصيلة الأولية للشراكات مع السلطات العمومية، هي حصيلة مشجعة بحيث إننا ساهمنا في إيواء مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، منها مجال ترحيل الخدمات، صناعة السيارات، صناعة الطائرات، الصناعات الغذائية، حيث تم إحداث أكثر من 36000 منصب شغل مع استثمارات فاقت سبعة مليارات درهم، وينتظر أن يتم إحداث 14.000 منصب شغل إضافية واستثمارات تقدر ب 5 مليارات في متم 2014.
بطبيعة الحال اتخذنا تدابير نحن بصدد تفعيلها مع شركائنا المؤسساتيين، قصد تحسين المناخ العام للاستثمار ومزاولة النشاط بفضاءاتنا الصناعية في مختلف أنحاء المملكة، والهدف هو كسب رهانات التنافسية الدولية واستقطاب أكثر عدد ممكن من المشاريع المنتجة للثروات، ولفرص شغل قارة.