في سابقة من نوعها، خرج رجال أمن بالزي المدني للمساهمة في تنظيم الفوضى التي تشهدها حركة السير والجولان بالدارالبيضاء، وتحرير مخالفات للسائقين الذين يركنون سياراتهم في وضعية ثانية، نظرا لعدم وجود أماكن شاغرة بعدد من الشوارع الرئيسية بالدارالبيضاء. وجاءت التعليمات الجديدة لرجال الأمن بالدوائر الأمنية للخروج ومساعدة رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان تزامنا مع زيارة الملك للدار البيضاء، ليلة أمس الأحد الاثنين، والتي من المنتظر أن تدوم أسبوعا. وتكلف رجال الأمن بالزي المدني بضبط مخالفي قانون السير قبل الاتصال عبر اللاسلكي بالمسؤول عن القطاع، الذي ترتكب فيه المخالفة لتحريرها من طرف المكلف بالسهر على تنظيم حركة السير والجولان. وباشرت مصالح الأمن بالدارالبيضاء حملة غير مسبوقة لاصطياد مرتكبي المخالفات، إذ تمكنت من جمع أزيد من 112 مليون سنتيم في ظرف 48 ساعة. وسجلت آلاف المخالفات تم على إثرها وضع عدد كبير من السيارات بالمحاجز البلدية، إضافة إلى سحب عشرات الآلاف من رخص السياقة لمجموعة من مرتكبي المخالفات. وفي ظرف يومين وضعت 448 سيارة بالمحجز البلدي، إضافة إلى 610 دراجات نارية، كما سحبت أزيد من 1500 رخصة سياقة. وذكر مصدر مطلع أن عناصر أمنية مكلفة بحركة المرور والسير رصدت، أخيرا، ارتفاع معدل حوادث السير المقترنة بجنحة الفرار، خوفا من الغرامات والعقوبات، التي تفرضها مدونة السير. وقال المصدر نفسه إن الفهم الخاطئ لمضامين المدونة، جعل معدل حالات الفرار بعد ارتكاب حوادث السير يرتفع في المدار الحضري ومدن أخرى من بينها مدينة الدارالبيضاء.وسجل عدد من عناصر الشرطة المكلفة بالسير والجولان، أرقام عشرات السيارات، التي لاذ أصحابها بالفرار، مباشرة بعد ارتكابهم حوادث سير وصفت أضرارها ب»الطفيفة». يشار إلى أن ولاية أمن البيضاء تستعين بقاعة المواصلات، ومركز المراقبة عن طريق الكاميرات، لمعرفة أحوال حركة السير أوقات الذروة، كما تحاول البقاء على اتصال مباشر بجميع رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، لمعرفة أحوال الشوارع والمدارات، التي أصبحت تعيش فوضى استثنائية.
