مخلي ل"فبراير.كوم": محاكمة القاضي الهيني يمس جوهر حقوق الدفاع

أوضح ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب ل"فبراير.كوم"، أن تحديد عدد المؤازرين في عشرة قضاة ومحامين للحضور للجلسة التأديبية للقاضي محمد الهيني الذي يشغل منصب مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، ليس له اي أساس من القبول، ويمس في جوهره بحقوق الدفاع.

وأضاف مخلي أن تأجيل جلسة القاضي الهيني إلى غاية 17 يونيو، جاء بناء على الدفوعات أو الملتمسات التي تطالب بأن تكون الجلسة علنية استجابة للأعراف الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى الدفع بتجريح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بسب إدلائه بموقفه في قضية معروضة على أنظار المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار مخلي أن تأجيل الجلسة كان أيضا بسبب الدفع بخرق حقوق الدفاع المقررة في النظام الأساسي للقضاة من خلال الأبحاث التي باشرتها المفتشية العامة و المباشرة من طرف المقرر في القضية، مبرزا أن خرق حقوق الدفاع فقدت العديد من جوانب المحاكمة التأديبية ولهذا السبب تمت المطالبة بنسخ وثائق الملف التأديبي
بتمكين الدفاع للقيام بدوره في ظروف ملائمة.

وكانت وزارة العدل قد استدعت القاضي محمد الهيني على إثر شكاية لأحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل، بعد مقال نشره على شبكة الأنترنت، تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا"، كانت به اتهامات مسيئة لزميله، الذي كان في السابق رئيسا له.