سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتهام وزير العدل بالخروج عن واجب التحفظ وإفشاء السر المهني وإدانته المسبقة في ملف ما زال رائجا.. هناك رغبة في إبقاء نفس آليات التحكم والتدخل في استقلال السلطة القضائية
في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب: تسجيل خروقات تمس بشفافية المساطر والأبحاث القبلية للمتابعات التأديبية عقد المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب" اجتماعه العادي لتدارس ما اعتبره "التطورات الخطيرة التي يعرفها المشهد القضائي والمرتبط جزءا كبيرا منها بممارسة الحريات الأساسية للقضاة"، حيث خلص اجتماع يوم السبت الماضي إلى ما يلي: خروقات المفتشية العامة: سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من خلال متابعته للحالات التي تم الاستماع إليها من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي للمملكة، خاصة بعد إقرار دستور 2011، العديد من الخروقات الماسة بشفافية المساطر والأبحاث القبلية للمتابعات التأديبية، والمتمثلة فيما يلي: 1) عدم توجيه استدعاءات تتضمن موضوع الاستماع، إذ يتم الاكتفاء بإشعار شفوي من طرف المسؤولين القضائيين للقاضي الذي يتم الاستماع إليه. 2) ملاحظة عدم انصراف الأجل المعقول بين تاريخ الاشعار وتاريخ أول جلسة للاستماع، وهو ما يحول دون استشارة أحد المحامين أو الزملاء. 3) تسجيل استدعاء القضاة للمفتشية العامة يوم انعقاد الجلسات المكلفين بها من طرف الجمعيات العامة للمحاكم. 4) رصد عدم تمكين القضاة المستمع إليهم من الاطلاع على وثائق الملف وأخذ نسخ من المحاضر المنجزة بعد التوقيع عليها. 5) رفض المفتشية العامة لطلب المؤازرة المقدم من طرف المحامين والقضاة وممثل نادي قضاة المغرب . 6) عدم نشر تقارير سنوية لمجمل الأبحاث والتقارير التي تنجزها المفتشية العامة بشكل مفصل في إطار حق المواطنين في الحصول على المعلومة . 7) استماع المفتشية العامة للقضاة بشأن ملفات معروضة على محاكم أعلى درجة يشكل محاولة غير مشروعة من السلطة التنفيذية للتأثير على القرارات والأحكام القضائية. تخوف بشأن التدخل في استقلال القضاة: إن المكتب التنفيذي ومن خلال متابعته لحالات استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للقضاة يسجل ما يلي : أولا: متابعته بقلق بالغ لنشاط المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات في غياب كل مقومات الشفافية، وهو ما يترجم الرغبة في إبقاء نفس آليات التحكم والتدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها. ثانيا: يجدد متابعته لكل حالات الاستماع التي تباشرها المفتشية العامة في غياب مبادئ الشفافية وحقوق الدفاع والتواجهية . ثالثا: يسجل تبعا لذلك تخوفه من أن تكون الأبحاث التي تباشرها المفتشية في قضايا معينة تشكل تدخلا في استقلال القضاة والسلطة القضائية بشكل عام. رابعا: يطالب بضرورة تنظيم الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة بشكل دقيق في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي للمملكة، وذلك بالاتجاه نحو ترسيخ الحقوق الدستورية للقضاة خلال هذه المرحلة التي تسبق المتابعات التأديبية. خامسا: يندد بالإجراءات التي تعتمدها المفتشية العامة والتي تروم مصادرة الحريات الأساسية للقضاة وخاصة حرية التعبير العلني وتعتمد على مصوغات وتفسيرات تضييقية تهدف إلى مصادرة هذا الحق في جوهره . سادسا: يؤكد تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحرية التعبير العلني ورفضهم الصريح لظروف الاشتغال المزرية في غياب أبسط الوسائل كالمكاتب. سابعا: يعلن عن تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب التنفيذي لمتابعة الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة يعهد لها إنجاز تقارير حول ظروف ومساطر الاستماع لتضمينها في التقرير السنوي الذي يعده نادي قضاة المغرب. ثامنا: يعلن المكتب التنفيذي عن مؤازرته للقضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحقهم العلني في التعبير والمتجسد في المطالبة بتحسين ظروف الاشتغال، و يفتح باب تسجيل المؤازرة ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان. خرق سافر لحقوق الدفاع: فيما يخص متابعته لقضية إحالة الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء: بعد اطلاع المكتب التنفيذي على الجواب المقدم من طرف وزير العدل على السؤال الشفوي بمجلس المستشارين والمنشور في موقع وزارة العدل والحريات والذي جاء فيه: "وبخصوص ادعاء الصلح والتنازل فإن وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لم يتوصل في هذا الشأن بأي تنازل أو وثيقة صلح، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه كان على المعني بالأمر إن كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوث والصفات، كان عليه أن يعتذر عليه علانية كما أساء إليه علانية". فإنه تم تسجيل ما يلي: 1) تأكيده على عدم أهلية وصلاحية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية للنظر في المتابعات التأديبية انتصارا لروح الدستور وتأويله الديمقراطي السليم، وبالتبعية يعتبر أن كل قرارات الإحالة عليه باطلة وتفتقد الى مقومات الشرعية والمشروعية الدستورية. تسجيله عدم احترام حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، إذ تم رفض مؤازرة المحامين وهو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع ولحق المحامين في المؤازرة أمام الادارات العمومية طبقا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. رصده لخرق حقوق الدفاع أمام المقرر المعين من طرف وزير العدل والحريات بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون، وذلك بعد رفض طلب المؤازرة المقدم من طرف أحد الزملاء. 4) يعتبر أن ما تضمنه تصريح وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يشكل خروجا منه عن واجب التحفظ والذي يستلزم عدم الادلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء. يؤكد أن تصريح السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر من ناحية أخرى إفشاء قبليا لسرية المداولات وخرقا للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية. 6) يسجل تخوفه من مسار المحاكمة التأديبية بعد إعلان السيد وزير العدل والحريات، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لموقفه الصريح وتأكيده ثبوت الأفعال موضوع المتابعة حتى قبل مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة، طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء. إهمال وتقصير مصالح وزارة العدل وإحالة غير مبررة: فيما يخص متابعته لقضية إحالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء: بعد اطلاع المكتب التنفيذي على محضر استماع المقرر للأستاذ رشيد العبدلاوي بتاريخ 29 أبريل 2014 فانه يسجل ما يلي: يعتبر أن إحالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى كتاب غير موقع تحت عدد 541. 5 تعتبر إحالة غير مبررة وتتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ وسمعة القضاء. 2) يؤكد أن قضية الزميل الأستاذ رشيد العبدلاوي كشفت الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، وجسدت إهمال مصالح وزارة العدل والحريات وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية. إشهاد في مواجهة تقرير مسؤول: 3) يسجل بأسف بالغ أن ما تضمنه التقرير الذي أنجزه السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة والذي جاء فيه أن المكاتب كانت موضوعة رهن إشارة القضاة، لا يستند على أساس واقعي بحسب الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا والذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1/1/2014 لم يتم توفير أي مكتب للقضاة إلا بعد تاريخ 20/1/2014، إذ تم توفير مكتب وحيد كان يستغل كصندوق للمحكمة. 4) يؤكد أن مصالح وزارة العدل والحريات هي التي يتوجب محاسبتها على تقصيرها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن إحالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة محاولة للهروب من المسؤولية . 5) يعتبر أن قيام القاضي رشيد العبدلاوي بالاطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين يبقى نابعا من حرصه على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين المكرس بمقتضى الوثيقة الدستورية ويعكس انخراط القضاء في خدمة المواطن. مخالفة قواعد الشفافية والحكامة: فيما يخص متابعته لوضعية قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور : إن المكتب التنفيذي وبعد تسجيله للموقف السلبي لوزارة العدل والحريات من الكتاب الموجه لها بتاريخ 8/4/2014 والرامي الى انصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور بالنظر لحجم التضحيات التي قدموها في سبيل القضاء على المتخلف من الملفات بحسب جداول الاحصاء المدلى بها، فإنه يسجل ما يلي : 1) يعتبر أن استمرار كتابة المجلس الأعلى للقضاء في رفض اطلاع القضاة على نشرات تنقيطهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية في هذا الشأن يعتبر مخالفا للدستور المؤسس لقواعد الشفافية والحكامة . 2) يسجل أن استمرار وزارة العدل والحريات في رفض فتح تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب اعتماد المسؤول القضائي على مؤشرات متدنية للتنقيط تبرز رغبتها في إبقاء التحكم داخل بنيات السلطة القضائية والتدخل في استقلال القضاة تحت ذريعة التنقيط والترقية . 3) يسجل تضامنه المطلق مع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور ويحييهم على مجهوداتهم الجبارة في انقاذ هذه الأخيرة من الوضعية الكارثية التي كانت عليها . 4) يعلن عن تنظيم يوم للمطالبة بإنصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور تحت شعار:" جميعا من أجل شفافية وموضوعية نظام تقييم القضاة"، وذلك يوم السبت 7 يونيو 2014 في الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي قضاة المغرب، ويدعو جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط المعمول به للحضور. وفي الختام يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عزمه على الاستمرار في الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي ويدعو جميع الأعضاء إلى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة تحديات تنزيل الوثيقة الدستورية.
