الشروع في جرد ممتلكات «كوماريت» تنفيذا لمسطرة التصفية القضائية

لتسديد جزء من ديون المؤسسات المالية التي تناهز مليارا و800 مليون درهم

باتت شركة «كوماريت» المملوكة لأسرة سمير عبد المولى، عمدة طنجة السابق، تعيش آخر لحظاتها، حيث شرعت السلطات أول أمس الخميس في عملية جرد ممتلكات الشركة الواقع مقرها بساحة الأمم، استعدادا لبيعها في المزاد العلني، تنفيذا لقرار التصفية القضائية.
وطوقت 4 سيارات تابعة للشرطة و3 تابعة للقوات المساعدة، العمارة الزجاجية الشهيرة بساحة الأمم، ليلج إليها مجموعة من المسؤولين عن إحصاء الممتلكات، فيما شوهد سمير عبد المولى جالسا رفقة أحد أصدقائه في المقهى المقابلة للعمارة وهو يتابع العملية.
وكانت «كوماريت»، آخر شركات النقل البحري المغربية، قد عجزت عن تسديد ديونها داخل أجل 4 أشهر، التي منحتها لها المحكمة، ليصدر قرار التصفية القضائية القاضي بسحب السجل التجاري للشركة وجرد ممتلكاتها، ثم الشروع في بيعها، ويعد مقر ساحة الأمم آخر الممتلكات التابعة للشركة.
ويأتي قرار التصفية القضائية للتمكن من تسديد جزء من ديون المؤسسات المالية، والتي تناهز قيمتها الإجمالية مليارا و800 مليون درهم، وهو ما لن تستطيع ممتلكات الشركة المحجوزة تغطيته، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت عملية الحجز ستطال ممتلكات شخصية لسمير عبد المولى.
وطاردت مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة «كوماريت» قضائيا من أجل استخلاص ديونها، حيث منحها القضاء مهلة انقضت في يونيو من العام الماضي، ليلجأ إلى مسطرة التصفية القضائية، رافضا منح الشركة مهلة جديدة.
المؤسسات المالية العمومية والخاصة، ليست وحدها المتضررة من إفلاس «كوماريت»، بل أيضا مجموعة من المستخدمين، الذين ظلوا يحتجون لفترات طويلة بالقرب من مقر الشركة، من أجل المطالبة بمنحهم مستحقاتهم المالية، والتي يبدو أنها صارت بعيدة المنال بعدما لم تف آخر ممتلكات الشركة بتغطية ديون البنوك.
وكان القضاء الإسباني والفرنسي، سبق أن حجزا على سفن تابعة لشركة «كوماريت» بعد تراكم ديونها، وأصدرت محكمة مونبوليي الفرنسية حكما ببيع سفينة «بلادي» المحجوزة بميناء «سيت» في المزاد العلني.
وتعد «كوماريت»، التي سبق أن استولت على أسهم الفاعل الآخر في مجال النقل البحري «كوماناف»، (تعد) آخر الشركات المغربية العاملة في مجال النقل البحري، وبعد إعلان إفلاسها والحجز على سفنها وممتلكاتها، ستحتكر الشركات الأجنبية هذا النوع من النقل عبر السواحل المغربية.