10 أيام للنطق بالحكم في قضية «كازينو السعدي» بمراكش

أفاد مصدر مطلع أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ستصدر حكمها في ملف «كازينو السعدي» آخر شهر يونيو الجاري. ومما عزز هذا التوجه أن القاضي المكلف بالبت في هذا الملف، الذي يستأثر بمتابعة للرأي العام المحلي والوطني، صار يؤجل الجلسات الأخيرة مدة أسبوع فقط، بعد أن كانت تصل المدة الفارقة بين الجلسات الأولي لأزيد من شهر. لم تعد تفصل أبدوح، نائب رئيسة المجلس الجماعي وحوالي ثمانية مستشارين جماعيين، ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري ومقاولين سوى 10 أيام لمعرفة مصيرهم في هذا الملف.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة يوم غد الخميس، مرافعة لدفاع محمد الحر، النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعبد الغني المتسلي، المقاول المعروف بمدينة مراكش، إضافة إلى دفاع محمد نكيل، نائب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، والملتحق قبل شهور بحزب الأصالة والمعاصرة، على أساس أن يتدخل بعدها الوكيل العام للرد على «الهجومات»، التي شُنت عليه من قبل دفاع عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال.
وستكون الجلسة، التي ستحتضنها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، مناسبة لرد الوكيل العام على افتتاحية الجريدة الناطقة باسم حزب «الميزان»، التي وصفته بالمسؤول، الذي «تنقصه الخبرة»، الأمر الذي اعتبره مصدر مسؤول: «سب وقذف في حق مسؤول قضائي». كما أن مرافعة ممثل النيابة العامة، ستكون فرصة ل «تصحيح تأويلات دفاع أبدوح»، الذي أقحم الوكيل العام في المعترك السياسي، عندما نوه عبد العزيز الراشدي، الوكيل العام، بموقف الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، عدنان عبد الله، الذي رفض تفويت الوعاء العقاري موضوع المتابعة بمبلغ 5000 درهم.
دفاع عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، سيتخذ من الجلسة الأخيرة مناسبة لتفنيد ما جاء في قرار الإحالة على غرفة الجنايات، التي يتابع فيها عبد اللطيف أبدوح، وعدد من المستشارين الجماعيين بتهمة الرشوة وتبديد أموال عمومية، من خلال الاعتماد على «بعض المعلومات الجديدة»، التي كشفت عنها شهادة المستشار السابق الجماعي، عن حزب الاستقلال مصطفى بنمهدي، مسجل شريط «كازينو السعدي»، في الحوار، الذي أجرته معه «المساء».