المعارضة والأغلبية تدعوان إلى إصلاح عميق للقضاء

يرون أن إصلاح القضاء لا يُختصر في تشييد محاكم جديدة

يُجمع السياسيون، سواء في المعارضة أو الأغلبية، على ضرورة القيام بإصلاحات عميقة وجذرية في الجهاز القضائي، تستجيب للدعوات المتكررة للسلطات العليا بالبلاد، وتتجاوز مجرد رفع الشعارات عبر تشييد بنايات محاكم جديدة مثلا.
ويرى محمد الأنصاري، القيادي في حزب الاستقلال، أن هذا الإصلاح ينبغي «أن يكون إصلاحا جذريا كما تم الإعلان عنه من طرف السلطات العليا بالبلاد، من خلال الخطاب الذي ألقاه الملك في افتتاح الدورة التشريعية، وهو ما تم تأكيده من خلال التصريح الحكومي، حيث أعلنت الحكومة أنها ستعطي مزيدا من الأهمية لإصلاح القضاء»، يقول الأنصاري قبل أن يستدرك ،«إلا أنه، وبعد مضي نحو سنتين تقريبا على عمر هذه الحكومة، لم نر على أرض الواقع أي أثر للإصلاح، بغض النظر عن التطرق لتشييد محكمة هنا أو هناك، ما يدعو إلى طرح عدة تساؤلات، منها أنه ينبغي أن يكون إصلاحا جذريا، وأن لا يُكتفى بالسطح، كتشييد بنايات جديدة للمحاكم مثلا، ولذلك ينبغي أن يكون أي إصلاح للقضاء مسبوقا بإصلاحات دستورية، ومن ذلك بالخصوص إصلاح تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وفك الارتباط بينه وبين وزارة العدل».
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، «إن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه الملك، ينبغي أن يكون من الناحية القضائية تحت رقابة الرئيس الأول للمجلس الأعلى، وأن تكون هناك لجان منبثقة، مهمتها البت في القضايا المتعلقة بالقضاء في بلادنا، كما يجب أن تكون له ميزانية مستقلة، على غرار ما هو موجود بالمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للحسابات وغيرهما، ما يجعل القضاء سلطة مستقلة فعليا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية».
الإصلاح الشامل، الذي ينبغي أن يشمل كل المؤسسات، هو مطلب يشارك فيه كل السياسيين، وإن كانت الحدة تختلف ما بين الأغلبية والمعارضة. هذه الأخيرة، التي ترى أن أي إصلاح موعود به، خاصة في مجال القضاء، ينبغي أن يكون جذريا وعميقا، كما يرى ذلك مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض، الذي يؤكد على «أن حزبه يحمل تصورا دقيقا وسبق له أن قدمه في برنامجه الانتخابي سنة 2007، ويعتبر هذا تصورا شاملا، بشهادة العديد من الباحثين الذين اطلعوا عليه، بحسب المتحدث، «ويمكن أن يستجيب لأي إصلاح يمكن أن يطال مجال القضاء وما يتعلق به»، يقول الرميد، الذي أحال على الاطلاع على المشروع الانتخابي للحزب، دون أن يخوض في التفاصيل.
نفس الدعوة إلى الإصلاح الشامل للقضاء، هي تلك التي يقول بها أيضا مكون آخر في المعارضة، هو حزب الحركة الشعبية، الذي يرى أمينه العام امحند العنصر، «أن إصلاح القضاء يجب أن يكون شاملا وأن يتسع ليشمل كل أنواع التقاضي، سواء في ما يتعلق بالقضاء التجاري أو المدني أو الجنائي»، مؤكدا على أن حزب الحركة من حيث المبدأ، يدعو إلى إصلاح قضائي يخدم التنمية في البلاد، وهو المبدأ الذي يشكل، إلى جانب عدد آخر من المطالب، أسس ومرتكزات عمل الحزب من أجل تطبيقها على أرض الواقع.
ووصف العنصر، في حديثه إلى «المساء»، مطلب إصلاح القضاء ب«المطلب الملح» اليوم، لأنه بدون ذلك لا يمكن محاربة الرشوة والتشجيع على الاستثمار الأجنبي ببلادنا والمساهمة في تنمية البلاد، وخاصة العالم القروي، مشيرا إلى أن أي إصلاح مرتقب لن يكون ذا جدوى إذا لم يمس بعمق المشكل، ما يؤدي إلى تطوير أداء القضاة والقضاء والتسريع بتنفيذ الأحكام.