الحرب الفلاحية مستمرة.. روسيا تمنع 500 طن من البطاطس المغربية من ولوج أراضيها

قالت إنها مصابة بمرض «الديدان الخيطية» الخطير الذي يمكن أن ينتقل إلى حقول الطماطم والباذنجان

كشفت الهيئة الروسية المكلفة بمراقبة الصحة البيطرية وسلامة النباتات أنها قامت، خلال شهر يونيو المنصرم، بمنع دخول 6 شحنات من البطاطس المغربية يعادل وزنها 500 طن إلى الأراضي الروسية عبر ميناء «سانت بيترسبورغ».
وقد بررت الهيئة الروسية هذا الإجراء بكون هذه البطاطس مصابة بمرض يدعى «الديدان الخيطية»، وهو معروف، يؤدي إلى تأخر في النمو وشيخوخة مبكرة للنباتات، وقد تمتد الإصابة به إلى جميع حقول البطاطس، ويمكن أن تصيب حقولا لأنواع أخرى من الخضروات، وعلى رأسها الطماطم والباذنجان.
وأكد المصدر ذاته أن الكميات المصابة بالمرض قد تم إرجاعها إلى المغرب، وهو الأمر الذي يكلف أصحابها خسائر كبيرة، كما يضرب في العمق سمعة الخضروات المغربية، التي تأثرت خلال الشهور الأخيرة، كذلك، بقضية حجز كميات كبيرة من الطماطم، حيث أقدمت السلطات التشيكية يومي 18 و19 ماي الماضي على إطلاق نشرتين إنذاريتين صحيتين، تتعلقان بكميات من الطماطم قادمة من المغرب، لتنضاف إلى السلطات الفرنسية التي كانت قد وزعت، هي الأخرى، نشرة في نفس الموضوع يوم 30 أبريل الماضي.
وجاءت تلك النشرات الإنذارية، حسب السلطات الفرنسية، نتيجة تسبب الطماطم المغربية في 26 حالة تسمم، وهو الأمر الذي نفته وزارة الفلاحة بالمغرب، مؤكدة أن الطماطم المعنية لم تكن هي السبب في حالات التسمم.
وتأتي هذه الحرب على الصادرات الفلاحية، بعد قرار الاتحاد الأوربي رفع أسعار ولوج هذه الصادرات إلى الأراضي الفلاحية، وهو ما خلف موجة غضب عارمة بالمغرب دفعت روجر وايت، المتحدث باسم المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية، إلى الإعلان، مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي والمغرب توصلا إلى حل وسط يستجيب لانشغالات مصدري الفواكه والخضر المغاربة، الذين عبروا عن تخوفهم الشديد في أعقاب تعديل نظام أسعار الولوج إلى السوق الأوروبية.
وقال وايت: «لقد توصلنا إلى تسوية تستجيب لانشغالات المغاربة»، موضحا أن هذا الحل يقوم على قيمة جزافية واحدة عند التصدير تعكس «شروط السوق بشكل حقيقي».
غير أن هذا التقارب لم يقنع الفلاحين المغاربة الذين عبروا عن نيتهم اللجوء إلى المحاكم الأوروبية لمقاضاة مسؤولي الضفة الأخرى عن تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر، القادمة من المغرب صوب الأسواق الأوروبية، ما يعني زيادةً في الرسوم الجمركيَّة، على أن الخطوة، التي تلازمها إجراءات مسطرية، تأتي لعدم استجابة الحكومة المغربية لمطالبهم والحفاظ على مكتسباتهم.
وقالت الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر إن تعديل شروط نظام ولوج الخضر والفواكه المغربية إلى السوق الأوربية، «ضرب بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والأوروبيين وبقوانين المنظمة العالمية للتجارة وبقانون الجمارك عرض الحائط «.
واعتبرت الفدرالية أن الذهاب إلى المحكمة الأوروبية «ليس هدفا»، بل وسيلة من وسائل الدفاع المتبقية أمام المهنيين «للحفاظ على مكتسباتهم.