مع قهوة الصباح

تدخل فاجعة انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون بالبيضاء يومها الرابع، وآخر حصيلة رسمية تتحدث عن وفاة 13 شخصا، في حين مايزال عدد آخر تحت الأنقاض أمام عجز عناصر الوقاية المدنية عن التدخل لإنقاذ من بقي على قيد الحياة أو، على الأقل، انتشال جثثهم ليهدأ بال ذويهم.
نحن اليوم أمام فاجعة جديدة تختبر فعالية كثير من الأجهزة الرسمية؛ وللأسف، فحادث بوركون أكد حقيقة لا مجال لحجبها وهي أن مؤسسة مثل الوقاية المدنية أبانت عن قصور واضح وهي التي ماتزال تشتغل بوسائل بدائية رغم أنها جهاز حساس يعول عليه في التخفيف من وطأة الكوارث والحوادث والانهيارات، وإلا فبماذا نفسر هذا العجز الواضح أمام ما حصل، ولنا أن نتخيل أي وضع سنعيشه لو تعلق الأمر بكارثة أكبر لا قدر الله.
من حسن حظ ضحايا انهيارات العمارات أن الحادث تصادف ووجود الملك في الدار البيضاء، ولولا أوامره بإيلاء عناية خاصة للضحايا في المستشفيات وتمكينهم من سكن مؤقت يقيهم التشرد في هذا الشهر الفضيل لعاشوا وضعا أسوأ، ولنا في ما حصل في حوادث سابقة أكبر دليل.
الآن بعدما فقدنا الأمل في انتشال أحياء من تحت الأنقاض -أو نكاد- يحق لنا أن نطرح السؤال عمن يتحمل المسؤولية عما حدث، هل مسؤولو المقاطعة الذين منحوا تراخيص استثنائية لإضافة طابقين وأكثر والحال أن التصميم الأولي ينص فقط على ثلاث طوابق؟ أم مالكو العمارات والمقاولون الذي أشرفوا على بنائها؟ أم سنحاسب المهندسين الذين يفترض أنهم وضعوا تصاميمها؟ ولنا أن نتساءل، أيضا، هل تم التقيد بجميع التدابير القانونية المعتمدة، وهل قام المكلفون بالمراقبة بدورهم أم إن «تدويرة» كانت كافية ليغمضوا أعينهم عن أي تجاوزات محتملة.
نتمنى أن يصل التحقيق الذي فتحته النيابة العامة المختصة إلى مداه، وأن نحدد المسؤوليات ونرتب الجزاءات ضد من ثبت تورطهم في الفاجعة حتى لا تذهب أرواح الأبرياء سدى، وحتى لا تتكرر فاجعة بوركون حيث نكتفي بالإنصات لأنين أناس يحتضرون تحت الأنقاض دون أمل في إنقاذهم.