لم تعد المعاملات المالية غير القانونية، تشكل أي حرج لمسؤولي فرق كرة القدم في البطولة المغربية المسماة «احترافية». في الجمع العام الأخير لفريق الرجاء كشف مدقق الحسابات وجود معاملات مالية غير قانونية داخل الفريق الذي يشكل قاطرة لكرة القدم المغربية. لقد اعترف الرجل بأن أعضاء في المكتب المسير قدموا مبالغ مالية للفريق من خلال شيكات شخصية لهم، وبالأخص في صفقات التعاقد مع اللاعبين، دون أن يتم ضخ هذا الرصيد المالي في الحساب البنكي للفريق، وخلص المدقق إلى أنه لا يوجد أثر قانوني يؤكد أن هؤلاء المسؤولين مدينون للرجاء بهذه المبالغ المالية، التي يتجاوز بعضها 250 مليون سنتيم. في جوابه على هذا الخرق القانوني، قال رئيس الفريق محمد بودريقة، إن الفريق اضطر للجوء لهذا الأمر لأن الحساب البنكي للرجاء تعرض للحجز، وإذا سلمنا بأن ما قاله بودريقة صحيح، فبماذا سيفسر رئيس الرجاء أن هذه الممارسة غير القانونية تواصلت، بل وتكرر الأمر نفسه في صفقات التعاقد مع لاعبين انتدبهم الفريق هذا الموسم، إذ تواصل مسلسل تقديم شيكات شخصية لأعضاء في المكتب المسير كضمانة. هذه الممارسة غير القانونية، وهذا التناقض في الإجابة الذي قدمه رئيس الفريق، يكشف أن هناك عموضا وضبابية في مالية الرجاء وأن هناك اختلالات يجب العمل على إصلاحها، وأن هناك من يعتقد أن حسابه البنكي الشخصي هو نفسه حساب الرجاء. لقد كان الجمع العام لفريق الرجاء محطة ل»فضح» هذه المعاملات غير القانونية، ومحطة لوضع الأصبع على الداء. المؤكد أن مثل هذه المعاملات لاتحدث فقط داخل فريق الرجاء، ولكنها تحدث بنفس التفاصيل في الكثير من فرق البطولة «الاحترافية»، لكن المثير للانتباه هو هذا التعامل مع مالية فرق تصرف الملايير كما لو أن شيئا لم يكن. لقد حان الوقت ليدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات على خط التسيير المالي لفرق كرة القدم المغربية، وحان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها، أما الاستمرار في هذا العبث، وفي هذه الممارسات التي تفتقد للشفافية والاحترافية، فإنه لن يضر فقط فريق الرجاء، ولكنه سيمس مصداقية جميع الفرق التي تتعامل ماليا بهذه الطريقة المفضوحة، وسيضعها في عين العاصفة. في الأخير بقي فقط أن نتساءل، لماذا ترتبط الشيكات الشخصية لمسؤولي الفرق بصفقات اللاعبين فقط، ولا تتم في معاملات أخرى، الجواب بملكه بكل تأكيد، المعنيون بالأمر.
