حرب التمور تندلع بين التجار والمراكز التجارية وتتسبب في خسائر باهظة للقطاع

المراكز التجارية تنهج سياسة «الإغراق» وتبيع التمور بأقل من سعر التكلفة والتجار يطالبون وزارة التجارة بالتدخل

حرب جديدة اندلعت بين تجار التمور والمراكز التجارية الكبرى خلال شهر رمضان الحالي، فقد كشف التجار أنهم تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة إغراق المراكز التجارية للأسواق بتمور تباع بأقل من ثمنها الحقيقي، وهو ما سيدفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد تجار من سوق «درب ميلا» بالدار البيضاء ل»المساء»، أن التمور المستوردة من تونس، والتي تمثل في الغالب حصة الأسد في الأنواع التي يتم تسويقها خلال شهر رمضان، أصبحت تباع للمستهلك النهائي في المراكز التجارية الكبرى بسعر لا يتجاوز 20 درهما للكيلوغرام، وهو ثمن يقل بكثير عن سعر الجملة في السوق، والذي يصل إلى 30 درهما للكيلوغرام، موضحين أن المراكز التجارية تبيع بالخسارة من أجل ربح حصص جديدة في السوق.
وانعكست هذه الوضعية على سوق «درب ميلا»، حيث عاش خلال الأيام الأخيرة ركودا غير مسبوق، أكدته الأرقام التي كشف عنها بعض التجار، إذ قدروا نسبة التراجع في المبيعات بحوالي 70 في المائة، وهو ما يمثل ضربة موجعة للقطاع. وطالب التجار بتدخل عاجل للسلطات الوصية على القطاع من أجل وضع حد لسياسة «الإغراق» غير القانونية التي لجأت إليها المراكز التجارية الكبرى خلال رمضان الحالي.
ومعلوم أن التمور التونسية والجزائرية مازالت تفرض نفسها في أسواق المغرب، ما يجعلها حاضرة نسبيا في كل بيت مغربي ليس فقط في رمضان ولكن أيضا خلال باقي أيام السنة، رغم وصول سعرها أحيانا إلى 40 درهما للكيلوغرام الواحد، تليها تمور الإمارات ومصر في مرتبة ثانية.
وبلغ متوسط الإنتاج المغربي من التمور خلال السنوات الأخيرة 90 ألف طن في السنة، مع مردودية متوسطة تعادل 19 كيلوغراما في القدم، أي حوالي طنين في الهكتار.
أما على مستوى التسويق، فيوجه 50 بالمائة من الإنتاج الوطني نحو السوق الداخلي، حيث يخصص 30 بالمائة منه للاستهلاك الذاتي و20 بالمائة لأعلاف الماشية، في حين يوجه جزء ضئيل منه للتصدير. كما يسجل على صعيد التثمين، هيمنة الأساليب التقليدية للتخزين، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة إن على مستوى الكم أو الجودة.
ويصل متوسط الكميات المستوردة إلى 30 ألف طن في السنة، أي حوالي ثلث متوسط الإنتاج السنوي، وتستقدم أساسا من العراق (40 بالمائة) وتونس ( 35 في المائة) والإمارات العربية المتحدة (7.5 في المائة) ومصر (5 في المائة).
وتحظى زراعة النخيل باهتمام متزايد من طرف الحكومة المغربية والمانحين العالميين، عبر المبادرة إلى إطلاق العديد من البرامج التنموية والإجراءات الهيكلية الرامية إلى الحفاظ على ثقافة زراعة النخيل المثمر.