اتهم لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية بالعجز عن ضمان الأمن في الأحياء الهامشية ، ودعا الحكومة إلى تقديم استقالتها بعدما أخفقت في حل عدد من الإشكاليات من بينها الملف الأمني. وقال الداودي في تصريح ل «المساء» إن وزير الداخلية يجب أن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤوليته أمام الانفلات الأمني الذي تعيشه عدد من الأحياء الهامشية، والتي أصبح محرما على المواطنين التجول بها بعد حلول الليل بسبب الاعتداءات التي تستهدفهم بالسيوف. وأضاف أن تردي الوضع الأمني له انعكاسات اقتصادية واجتماعية كارثية ، و أن استمرار الوضع الحالي أصبح «غير مقبول بالمرة». وأشار إلى أن المسؤولية عن الوضع الأمني المتردي لا تتحمله وزارة الداخلية فقط، بل أيضا الحكومة التي قال إنها «تصنع التطرف» بسبب الفقر والتهميش الذي مازال يجثم على آلاف المغاربة خاصة في المناطق النائية، وأكد أن عددا كبير من المغاربة يعتبرون أنفسهم «مدفونين وهم أحياء». وبخصوص الأرقام التي أعلنتها الإدارة العامة للأمن الوطني في وقت سابق، و أكدت من خلالها أن معدل الجريمة بالمغرب قد انخفض، قال الداودي إن الواقع لا علاقة له بهذه الأرقام، وأن ما يهم المواطن هو الإحساس بالأمان الذي صار مفقودا بعدد من ضواحي المدن مثل فاس. يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه حزب العدالة والتنمية لطرح سؤال بمجلس النواب على وزير الداخلية حول التردي المتواصل في الوضع الأمني بالمغرب، وهو سؤال يبقى، حسب الداودي، «ضروريا» بعدما تمت إثارة هذا المشكل في أكثر من مناسبة دون أن تتحرك وزارة الداخلية. وقال الداودي إن مصالح الأمن لازالت تواجه شكايات المواطنين بعدد من الأعذار من بينها عدم وجود المحروقات أو قلة العنصر البشري، كما أن المسؤولين لازالوا يبحثون عن مهدئات وحلول ظرفية عوض إيجاد حل شمولي يقلص من معدلات الجريمة وانتشار المخدرات والفقر والتهميش. على صعيد آخر، أكد الداودي أن الحكومة وعلى رأسها كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، مدعوة لتقديم استقالتها بعد فشلها الذريع في تدبير شؤون المغاربة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى الفوضى التي أحدثها مشروع مدونة السير التي كانت لها «تداعيات كارثية دفع المواطنون ثمنها أمام صمت المسؤولين». وقال الداودي «لا أفهم كيف استمرت هذه الحكومة، هل ننتظر حتى يثور المواطنون»؟.
