حزب العدالة والتنمية يستنكر ما اعتبره تحيز الإدارة لحزب الهمة

نوه بثبات الاتحاد الاشتراكي على المبدأ وتحدث عن تجاوز الصراع الإيديولوجي

قال لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن البيان العام الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب، ليس موجها ضد أحد، ولكنه عصارة تقييم تجربة الحزب الانتخابية وما حققه من نتائج، وصفها ب«الإيجابية»، حيث تمكن من رئاسة ما يقرب من خمسين جماعة حضرية، وقروية، والمساهمة في تسيير ما يربو على 150 أخرى.
وأكد الداودي، في تصريحات ل«المساء»، أن تلك النتائج جاءت بفضل ثقة المواطنين وتحالفات الحزب المتينة، مثمنا ثبات حزب الاتحاد الاشتراكي على المبدأ، معربا عن أمله في أن يصل هذا التحالف الاستراتيجي بين حزبه والاتحاد الاشتراكي إلى أقصى مداه لخدمة الشعب المغربي، مبرزا أن المشاكل التي يتخبط فيها المغرب اقتصاديا واجتماعيا ألغت حدود المسافات التي كانت قائمة بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، وأرغمت جميع الهيئات السياسية على الاصطفاف في جنب واحد دفاعا عن التنمية والديمقراطية.
وبخصوص مآل صراعات الماضي مع الاتحاد الاشتراكي، قال الداودي إن ما يجمع حاليا بين الحزبين أكثر مما يفرقهما، لكون الصراع الإيديولوجي أضحى متجاوزا، مضيفا أن التحالف مع الاشتراكيين لم يكن وليد ميلاد «الوافد الجديد» الأصالة والمعاصرة، ولكن وليد ظرفية سياسية تمر منها البلاد، متأسفا لما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من ترد.
وبشأن التهم التي كالها حزبه للأصالة والمعاصرة، قال الداودي إن حزب الأصالة والمعاصرة هو من أصدر بيانات، وقدم بعض منتسبيه تصريحات ضد حزب العدالة والتنمية، حيث طالب أحزابا بفك التحالف الذي كان قائما، مستندا في ذلك على ما جرى في جهة الرباط سلا زمور زعير.
واستبعد الداودي أن يكون حزبه امتهن حرفة شن حرب ضد الأصالة والمعاصرة، لكونه تمكن في ظرف وجيز من فرض ذاته في العديد من المناطق، وناور من أجل ضمان وجوده في الأجهزة المسيرة للجماعات المحلية والغرف المهنية والجهات، مضيفا أن العدالة والتنمية لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب بقدر ما يدافع عن الديمقراطية قولا وفعلا، مبرزا أن التصدي للأصالة والمعاصرة، لم يكن مطروحا من ذي قبل، بعد إحداث هذا الحزب، ولكنه كان رد فعل على تدخل الوافد الجديد في العديد من المحطات الانتخابية، لتكسير تحالفات العدالة والتنمية، لذلك يتحمل مسؤولو الأصالة والمعاصرة خياراتهم السياسية، وبدورهم يتحمل مسؤولو العدالة والتنمية كذلك خياراتهم السياسية.
وقارن الداودي بين حزبه والأصالة والمعاصرة قائلا: «إن حزبنا أثبت لجميع الفاعلين السياسيين والملاحظين أنه حزب مديني، احتل الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية في المدن الكبرى، حيث حاز ثقة المواطنين في جميع الأحياء الراقية منها والمهمشة، على عكس الأصالة والمعاصرة، الذي استطاع فرض وجوده في القرى، وهنا يجب التمييز بين من يرفع شعار الحداثة، وبين من يطبقها بمفهومها الراقي»، معتبرا أن مظاهر الضعف والقصور التي انكشفت مؤخرا في حزبه سيتم تداركها في المحطات المقبلة، سواء في ما يتعلق بمراحل الترشيح ونسج التحالفات وقلة عدد أطر ومناضلي الحزب في العديد من المناطق.
واستنكر بيان حزب العدالة والتنمية، توصلت «المساء» بنسخة منه، في بعض فقراته ما وصفه ب«تحيز الإدارة الفاضح للوافد الجديد خلال مختلف الاستحقاقات في العديد من المواقع، وإخلالها بمسؤوليتها في الحياد المفروض في التعامل مع كل الفرقاء، ولعل من آخر تجليات هذه الممارسة ما وقع في انتخابات مكتب مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، حيث أبت السلطة إلا أن تصطف لحساب تحالف الحزب المعلوم».
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كافة الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، وكل الغيورين إلى استخلاص دروس هذه المحطة الانتخابية، والعمل سويا لصيانة المكتسبات الديمقراطية للمغرب، والتصدي للممارسات الرامية إلى توهين أسسها الديمقراطية، وتعميق اليأس والعزوف السياسي.