راسلت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة الحسين الوردي، معلنة رفضها البات والقاطع الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية وغير المقبولة التي تنافي مقتضيات الفصل 8 من الدستور المتعلق بالنقابات المهنية، وروح مذكرة وزير الصحة حول مأسسة الحوار الإجتماعي. وطالب الجامعة في رسالتها التي تتوفر عليها "المساء" بالتدخل الفوري لوضع حد للتصرفات التي تشهدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وحثت في الوقت نفسه على إلغاء قرارات الإعفاء التي أصدرت في حق من ينتمون لمكتبهم وصرف منحة الدعم المقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية، ووقف التضييق على الحريات النقابية بالوكالة. ودعت في هذا الصدد الوزارة بصفتها سلطة الوصاية إلى اتخاذ التدابير المناسبة والكفيلة بمأسسة الحوار الإجتماعي مع المكتب النقابي للوكالة، لوضع حد لما أسمته بالاحتقان الذي يعيشه جل العاملين والعاملات بالوكالة وإشاعة جو اجتماعي سليم ضمانا لمصلحة المؤسسة والعاملين والعاملات بها. وأوضحت رسالة الجامعة الوطنية للصحة، أنه على إثر الرسالة المفتوحة التي وجهتها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى رئيس الحكومة بخصوص الاختلالات، التي صاحبت فتح باب الترشيح لشغل بعض مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عقد المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي التابع للجامعة الوطنية للصحة تحت إشراف وفد من الجامعة اجتماعا مع مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي) أسفر عن الإتفاق بين الطرفين على فتح باب الحوار مع المكتب النقابي وعلى اعتبار الكاتبة العامة للمكتب النقابي مكلفة بالتواصل المباشر مع مدير الوكالة في القضايا التي تهم شؤون العاملين بهذه المؤسسة، لكن بعد مضي وقت وجيز على هذا الاجتماع والاتفاق المترتب عنه، وجد أعضاء المكتب النقابي ومنخرطيه أنفسهم عرضة للاستهداف والذي أخذ أشكالا جديدة تتمثل في إبعادهم الممنهج والمقصود عن تدبير الملفات وعن القيام بالمهام الموكولة لهم بحكم مناصبهم أو عملهم.
