وجهت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ومكتبها النقابي بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران من أجل التدخل لوضع حد لما أسمته "اختلالات" في مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي (لانام). وجاء في الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مدير الوكالة الوطنية للتأمين أصدر، يوم 29 أبريل الماضي، مقررين يحملان رقم 94/2014، ورقم 95/2014 أعلن من خلالهما عن فتح باب الترشيح لشغل بعض مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ونشرا في البوابة الإلكترونية للوكالة. وتحدثت الرسالة عن "رصد العديد من العيوب القانونية والتجاوزات المسطرية في شأن المقررين، على المستويين القانوني والإداري، وتبين أنه جرى التعامل باستعلاء مع خيرة الأطر العاملة بهذه المؤسسة الوطنية المهمة، وفي مقدمتها أعضاء المكتب النقابي الذين يقع استهدافهم بشكل مستمر"، مشيرة إلى أن من أبرز العيوب القانونية والتجاوزات المسطرية التي صاحبت الإعلان عن بعض مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، صياغة المقررين المذكورين باللغة الفرنسية فقط، مع العلم أن الدستور ينص على أن العربية تبقى اللغة الرسمية للدولة. واعتبرت الرسالة أن مدير الوكالة ارتكب "خطأ قانونيا فادحا، حين أعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الميزانية واللوجستيك، التابع للمديرية الإدارية والمالية، رغم أن هذا المنصب ليس شاغرا، بل مشغول من طرف رئيسة مصلحة". وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح ل"المغربية"، إن "مدير الوكالة ارتكب تجاوزات في الترشيح لمنصب مصلحة، ما اضطرنا إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل بشكل استعجالي"، مضيفا أن "مدير الوكالة يتخذ قرارات انفرادية، ولا يشرك المسؤولين من أجل الرقي بالوكالة من حيث التسيير، ومنذ تعيينه على رأس وكالة التأمين الصحي، والمكتب النقابي يشكو مشاكل لرفضه التحاور مع الأطر. واتصلت "المغربية" بمدير وكالة التأمين الصحي، الجيلالي حازب، فأكد أنه لم يتوصل بالرسالة المذكورة بشكل رسمي، وفي حالة التوصل بها سيخص الجريدة بتصريح في الموضوع.
