حمى انتخابات التعاضدية تصل إلى التلفزيون

بالرغم من تأجيل موعد انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أجل غير مسمى، يخوض مرشحو العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (كباقي المرشحين في المؤسسات)، حملتهم لإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية، التي كان مقررا إجراؤها ما بين 13 و20 أبريل الجاري.
وقد علمت «المساء» أن من بين المرشحين لهذه الانتخابات الإذاعية سميرة لشهب التي تقدمت للانتخابات السابقة باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي الوقت الذي لم يستبعد المصدر أن تكون لشهب قد تقدمت باسم نقابة شباط (الإتحاد العام للشغالين) أكد مصدر آخر أنها سميرة لشهب قد ترشحت كمستقلة.
و تقدمت الإذاعية لطيفة سبأ كذلك، بترشيحها بالرغم من عدم حصولها بتزكية نقابتها، ذلك أن «السي. دي. تي.» تقدمت بترشيح مصطفى جقاق الذي يحظى بدعم قوي من نقابته، حسب ما صرح مصدر مسؤول من الكونفدالية الديمقراطية للشغل، مما يطرح إمكانية أن تخوض الإذاعية بدورها غمار الانتخابات بصفة مستقلة.
ولم يستبعد المصدر أن يكون الصحفي علي خلا الذي لم يتسن الاتصال به للتأكد من ترشحه، قد تقدم بترشيحه للانتخابات، وأكد مصدر مسؤول من النقابة الوطنية للصحافة أن علي خلا دخل غمار التنافس، كمرشح مستقل.
و لم يستبعد المصدر أن يكون الإذاعي عبد الحكيم كربوز قد تقدم بترشيحه للانتخابات، بشكل مستقل، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المرشحين.
وكان بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد أكد أنه «تقرر تأجيل إجراء عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية إلى أجل سيتم الإعلان عنه فيما بعد، نظرا لعدم توفر ما تم تسميته بالشروط الضرورية لذلك»، وقد عبرت التعاضدية عن أسفها لهذا «الطارئ الخارج عن إرادتها»، والتي تحذوها رغبة توفير الشروط الديمقراطية، حتى تمر هذه الانتخابات في أجواء من الشفافية، والتنافس الشريف بين جميع المنخرطين والمنخرطات»..
وردا على هذا التأجيل، من المنتظر أن يتقدم النائب لحسن الداودي، عن حزب العدالة والتنمية، بسؤال شفوي حول تأجيل الانتخابات في جلسة اليوم، وفي هذا الإطار، قال الداودي في تصريح ل«لمساء»: ما عجل بهذا السؤال هو بروز مستجدات، منها أن القانون لم يطبق، إذ إن الحكومة دخلت في مساومات، ولا ندري الأسباب الحقيقية لتأجيل الانتخابات، لهذا فالمسار الذي أخذه قرار الحكومة مسار غير قانوني، فكان طبيعيا أن نتقدم بالسؤال حول تأجيل الانتخابات.
وللإشارة، فقد أجريت سنة 2007 انتخابات لمندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قبل أن تحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، بموجب الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضدية. وبموجبه تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لثلاثة متصرفين مؤقتين، وذلك بموجب القرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، الصادر يوم 30 يناير الماضي.