أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أول أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب يلتزم باتخاذ كل الإجراءات والمقتضيات الضرورية، بهدف وضع وتفعيل صندوق إفريقيا 50 في ظروف ملائمة، من أجل ضمان نجاحه وإشعاعه. وأكد بوسعيد، خلال اجتماع مع بعثة مديرية البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم بزيارة للمغرب للإعلان عن استكمال الإجراءات المتعلقة بالتشكيل الدستوري للصندوق وإحداث مقره الاجتماعي ب»كازا فينانس سيتي»، أن «المغرب يعتزم، بالإضافة إلى توفير المقر، القيام بدور مهم لتأمين السير الجيد والتفعيل الناجح لصندوق إفريقيا 50». وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بالقرار الذي اتخذه البنك الإفريقي للتنمية باختيار المغرب، وبالأخص «كازا فينانس سيتي»، من أجل تأمين مقر لهذا الصندوق، في ختام تقييم دقيق للطلبات التي قدمتها تسعة بلدان إفريقية أعضاء في البنك الإفريقي للتنمية، مشيرا إلى أن الطلب الذي قدمته المملكة أبرز استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا التطورات التي حققتها في مجالات الإصلاحات المؤسساتية والهيكيلة. وأضاف أن توطين صندوق «إفريقيا 50» بالمغرب يأتي ليكرس الجاذبية والنجاح اللذين تتمتع بهما «كازا فينانس سيتي» باعتبارها مركزا ماليا جهويا ودوليا، من شأنه أن يقوم بدور فاعل في الاندماج المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة. وقال الوزير إن «التحدي الكبير أمام الصندوق هو حث المؤسسات الدولية، غير الإقليمية، للرفع من المبلغ الضروري من أجل الرسملة الأصلية المستهدفة للصندوق التي تبلغ 3 مليارات دولار، والذي سيرتفع لاحقا إلى 10 مليارات دولار». ويهدف هذا الصندوق إلى تجهيز القارة الإفريقية بميكانيزم للتمويل المجدد يتيح الرفع من تعبئة الموارد ذات المستوى العالي وجذب التمويلات الخاصة من أجل امتصاص العجز في البنيات التحتية بالقارة الإفريقية. من جهته، أبرز نائب رئيس الصندوق الإفريقي للتنمية المكلف بالمالية، شارل بواماه، الدور الذي يضطلع به صندوق «إفريقيا 50» في تنمية الهياكل التحتية بإفريقيا، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى جذب استثمارات مصادر مختلفة، متأتية بالخصوص من الدول الإفريقية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وصناديق المعاشات، وصناديق السيادة وكيانات القطاع الخاص. وأشاد بواماه، في هذا السياق، بالدور الذي قام به المغرب في توطين صندوق «كازا فينانس سيتي»، بتسهيل الإجراءات وبتوفير جميع الظروف الضرورية من أجل استقراره، موضحا أن المرحلة القادمة تنص على القيام بزيارات للبلدان الإفريقية من أجل توفير 3 مليارات دولار. وستتم إقامة صندوق «إفريقيا 50» باعتباره شركة مالية ذات توجه تجاري مع بنية خاصة للحصيلة والتدبير والحكامة، فيما سيتم تحقيق هذه العمليات من خلال فرع نشاط لتنمية المشاريع تتمحور حول إعداد وإنجاز مشاريع بنيات تحتية بنكية، وفرع نشاط لتمويل المشاريع من خلال طلب مجموعة كاملة من مواد التمويل من أجل دعم البنيات التحتية في إفريقيا.
