في سابقة من نوعها أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي ومديرية الجمارك تعليمات لعناصرهما بضرورة نصب سدود قضائية مختلطة أو ما يعر ف ب«الباراجات» لوقف نزيف التهريب بعد أن كشفت تقارير، مؤخرا، أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لبارونات التهريب الدولي للسلع والكوكايين. وركزت التعليمات الجديدة على مناطق معينة تبين أن بارونات المخدرات أصبحوا يعتمدون عليها كمسالك لتهريب سلعهم المحظورة. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن التنسيق بين عناصر الدرك والجمارك أفضى إلى حجز أربع شاحنات ببنكرير من الحجم الكبير محملة بمئات الأطنان من السلع التي تبين بعد حجزها أنها ماركات عالمية مزورة للملابس كانت في طريقها نحو الدارالبيضاء والرباط. وتبين بعد التحقيقات الأولية وحجز الشاحنات المحملة بأطنان من السلع، التي دخلت عن طريق موريتانيا قبل أن تتجه إلى مراكش ثم بنكرير، أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تعمل في مجال تهريب السلع عبر المدخل الحدودي «الكركارات». وقال مصدر مطلع ل»المساء» إن رجال الدرك والجمارك أصبحوا يباشرون عملية التحقق من الشاحنات القادمة من موريتانيا بشكل مشترك. كما يتم التأكد من الكشوفات ونوع السلع التي غالبا ما تكون في طريقها إلى الدارالبيضاء. وقد تم تضييق الخناق بالمعبر الحدودي «الكركارات» بعد أن أشارت تقارير إلى أن المغرب أصبح مستهدفا من طرف شبكات دولية لتهريب الكوكايين. إذ أصدرت تعليمات جديدة لعناصر الدرك والجمارك بضرورة رفع درجة اليقظة والحذر، والقيام بتفتيش يدوي وبأجهزة «السكانير» كل شاحنة تدخل المعبر الحدودي. واستنفرت كل من القيادة العليا للدرك الملكي والجمارك عناصرهما بعد اعتقال شبكة الكوكايين. إذ تبين أن الشبكة سبق لها أن نشطت في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة ونجحت في تهريب كميات مهمة إلى دول أوروبية قبل أن يتم اعتقال عناصرها وتوقيف الشاحنة، التي كانت محملة بالأسماك قادمة من مدينة أكادير وحجز 226 كلغ من مادة الكوكايين الخام، الذي يصعب استهلاكه ما لم يتم إخضاعه لعمليات معالجة وإضافة مواد أخرى تجعله قابلا للاستهلاك. وبذلك ينتج كيلوغرام واحد من المخدرات الصلبة الخام 5 كيلوغرامات، بمعنى أن الكمية المحصلة بعد عمليات المعالجة، التي ستخضع لها مادة الكوكايين الخام، ستصل إلى 1130 كيلوغراما.
