الاتحاد المغربي للشغل يقاطع إضراب 23 شتنبر

كشف ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الأخير قرر عدم الانخراط في الإضراب الذي ستخوضه مركزيات نقابية يوم غد الثلاثاء في القطاع العام، حيث سجل أن «لكل نقابة استراتيجيتها، والهدف هو تحقيق مطالب العمال».
وسجل مخاريق، الذي فضل عدم الخوض في أسباب عدم المشاركة، أن المجلس الوطني قرر تنفيذ إضراب وطني وإضرابات قطاعية، وفوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات، التي ينتظر أن تتم بتنسيق مع الشركاء النقابيين، في الوقت الذي يراه الاتحاد مناسبا.
وأكد الأمين العام في تصريح ل»المساء» أن كل قطاع سيناضل من أجل فتح مفاوضات قطاعية وتحقيق مطالبه، إضافة إلى الإضراب الوطني الذي ترتبط أسبابه ب»الأزمة التي يعرفها عالم الشغل، والهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة، وتجميد الحوار الاجتماعي، إذ أن رئيس الحكومة تعهد باستئناف جولات الحوار في 10 ماي الماضي، غير أنه لم تتم دراسة ما تبقى في الملف الاجتماعي منذ 29 أبريل الماضي».
وسجل المجلس الوطني للاتحاد، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، ما وصفه ب»مسلسل الإجهازات على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية»، المرتبطة بضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي، 2014 حول مطالب الطبقة العاملة.
هذه المطالب تتلخص في زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين وحماية الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل. كما اعتبر المجلس الوطني أن الحكومة تصر على التعامل مع منظومة التقاعد بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على آراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين.
واتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتواطؤ «المكشوف» مع أرباب العمل في خرق مدونة الشغل وضرب الحق النقابي، والتضييق على المسؤولين النقابيين، والتسريح الجماعي للعمال، وترسيخ الهشاشة.
واستنكر في هذا السياق إصدار الحكومة لما وصفه ب»مرسوم القانون المشؤوم» القاضي بالتمديد «الإجباري» لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليمي، حيث حمل الحكومة «مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي م افتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية، ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، ويحذرها من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي».