مسيرة على الأقدام لاستقبال إبراهيم بارا بعد الإفراج عنه

انتهت بمهرحان خطابي أمام مفوضية الشرطة بساحة الجامع الكبير

عادت أجواء الفرح لتسيطر صبيحة أول أمس الأحد على مدينة سيدي إفني، عقب الإفراج عن المعتقل ابراهيم بارا، رئيس الفرع المحلي لجمعية «أطاك» المغرب، المعتقل على ذمة أحداث السابع من يونيو من السنة الماضية، وعلى غرار سابقيه استقبل بارا بمدخل المدينة بحي كولومينا وسار الجميع في مسيرة على الأقدام جابت مختلف شوارع المدينة، ورددت جملة من الشعارات قبل أن تستقر على بعد أمتار من مفوضية الشرطة بساحة الجامع الكبير، التي احتضنت مهرجانا خطابيا تضمن كلمات لعدد من الأطر والهيئات المحلية والوطنية، بالإضافة إلى كلمات عدد من المعتقلين بكل من سجن إنزكان وتيزنيت.
وقد تمحورت المداخلات حول الإدانة الشديدة للأحكام الصادرة في حق المعتقلين والتي وصفها المتحدثون ب«الأحكام الجاهزة»، وطالبوا بتطبيق «آلية عدم الإفلات من العقاب، في حق بعض المتورطين في العقاب الجماعي لساكنة المدينة»، وشددوا على ضرورة تبرئة ساحة كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، وتنمية المنطقة بشكل حقيقي، كما طالبوا بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة المحلية والوطنية، وضرورة اعتذار الدولة للساكنة المحلية، مؤكدين على ضرورة مواصلة النضال الذي وصفوه ب«الحازم» حتى تحقيق الأهداف الحقيقية للحركة الاجتماعية اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، كما نددوا بما وصفوه ب«لجنة الحوار الشكلي مع الحكومة التي لم تربط –حسب قولهم- شرط الحوار المسؤول بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كمدخل للتهدئة بالمنطقة».
وفي هذا السياق، أوضح المفرج عنه، ابراهيم بارا الذي أدين بسنة واحدة «منها 10 أشهر نافذة، وشهران موقوفا التنفيذ» أنه «لحد الآن ليس هناك تجاوب مع مطالب المنطقة، ولا يمكن أن نقول إن المطالب الخمسة تم تحقيقها»، مضيفا في تصريح هاتفي ل«المساء» أن «مطلب العمالة ناقص، لأنه ينقصه مطلب جوهري وهو الإلحاق بالجهة الجنوبية كلميم السمارة، ولا حديث عن مكسب العمالة في ظل الإلحاق بجهة سوس ماسة درعة... وهذا نوع من تفريغ المطلب من مضمونه، كما لم تتحقق المطالب الأخرى المرفوعة، سواء تعلق الأمر بالتطبيب أو الاستشفاء المجاني، أو بالميناء والتشغيل».
وبخصوص مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين أكد بارا أنه لا يعتبره «إشارة إيجابية»، رغم أن الأحكام الصادرة كانت مخففة بالمقارنة مع صك الاتهام الموجه إلينا، وبالرغم من ذلك –يقول بارا- فالأحكام تعكس ميزان قوى يؤكد بأن الحركة الاحتجاجية مازالت في عنفوانها، والأكيد أن الدولة تقوم بترتيباتها ولن تغامر بتطبيق أحكام حقيقية متوازنة مع صك الاتهام، ومن هذا المنطلق لا يمكن الحديث عن إشارات إيجابية في هذا الصدد».
من جهتها، عبرت لجنة معتصمي الميناء، في البيان الذي وزعته بالمدينة قبيل الإفراج عن المعتقل بارا، عن رفضها «للمخطط التنموي الذي تم –حسب قولها- بتنسيق مع انتهازيين محليين بهدف التستر على نهب المال العام والملك العمومي»، فيما أكدت اللجنة المحلية لدعم ضحايا ومعتقلي أحداث سيدي إفني، المكونة من ثماني هيئات محلية بسيدي إفني، أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين «استمرار لمسلسل الطمس والتستر على انتهاكات السبت الأسود»، وأعلنت تشبثها بضرورة «اعتذار الدولة للساكنة المحلية، ومطالبة الدولة بجبر الضرر الجماعي والفردي للمنطقة وتعويضها عن فرص التنمية الضائعة، جراء سياسة التهميش والإقصاء التي عانت منها في ظل الحكومات المتعاقبة على
المنطقة».