الحكم بإعدام الشيخ النمر قنبلة موقوتة بين يدي السلطات السعودية

الأزمات تحاصر المملكة العربية السعودية من الجوانب الأربعة، فهناك أزمة الحوثيين الذين تتساقط أمام زحفهم المدن اليمنية في الجنوب؛ وهناك أزمة الدولة الإسلامية في العراق والشام شمالا التي تَشكَّل تحالفٌ من خمسين دولة لمواجهتها، وتعتبر أن خلافتها التي أعلنتها لا تكتمل إلا بالسيطرة على مكة المكرمة؛ وتفاقم الخلاف مع إيران شرقا؛ ولا ننسى ذيول أزمة الإخوان المسلمين في مصر وتبعاتها في ليبيا من جهة أخرى؛ ولكن الأزمات الداخلية، ومهما بدت صغيرة في نظر البعض، تظل الأكثر خطورة ولا يجب التقليل من شأنها لأنها مرشحة للتضخم وقلب كل المعادلات الداخلية.
في الأيام القليلة الماضية، شهدت الساحة السعودية حدثين داخليين كسرا حاجز الصمت، وركزا الأنظار على الوضع الداخلي في المملكة:
الأول سني الطابع، تمثل في إطلاق الشاب عبد العزيز الرشيد النار على سيارة تقل مواطنيْن أمريكييْن يعملان في شركة عسكرية تدرب الحرس الوطني، فقتل أحدهما وأصاب الثاني، وهناك تكهنات بأن الشاب -المولود في أمريكا والحامل لجنسيتها- قد يكون أقدم على هذا العمل لأسباب سياسية دينية، ونتيجة لارتباط بجماعات جهادية متشددة مثل «الدولة الإسلامية» أو تنظيم «القاعدة»؛
أما الحدث أو الأمر الثاني، فيتعلق بإصدار المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكما بالإعدام تعزيرا في حق الشيخ نمر النمر، الداعية الشيعي بعد إدانته بتهمة الخروج على ولي الأمر وإشعال الفتنة الطائفية وقيادة احتجاجات شعبية ضد السلطة وحمل السلاح في وجه رجال الأمن وإشاعة الفوضى، والمطالبة بسحب القوات السعودية من البحرين وضم المنطقة الشرقية السعودية حيث يشكل أبناء الطائفة الشيعية أغلبية في بعض مدنها إلى البحرين.
الهجوم على السيارة الأمريكية وسط الرياض قبل يومين، ولكن حكم الإعدام هذا -الذي أثار ردود فعل في إيران ولبنان (حزب الله) وقوبل بإدانة من قبل منظمات حقوقية عالمية، مثل منظمة العفو الدولية- هو الذي يستحق التوقف عنده في هذا الحيز، لما له من دلالات عديدة وما أثاره من موجه احتجاجات صاخبة في العوامية والقطيف وأماكن أخرى في شرق المملكة.
السلطات الإيرانية حذرت من إعدام الشيخ النمر، وقالت إنه سيؤجج التوتر في العالم الإسلامي، مثلما جاء على لسان السيد حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية، بينما وصف «حزب الله» حكم الإعدام، في بيان رسمي، بكونه «جائرا وسياسيا بامتياز» وحذر من تبعات تنفيذه.
حكم المحكمة الجزائية بإعدام الشيخ النمر لن يطبق فورا، وهو قابل للنقض من قبل محكمة الاستئناف، وحتى لو جرى التصديق عليه فإنه يرفع بعد ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده، وبعد ذلك إلى الملك الذي من المفترض أن يحيله على وزارة الداخلية للتنفيذ في حالة إقراره، أي أن الأمر قد يتطلب بضعة أشهر من الإجراءات القانونية، ولكن الملك عبد الله بن عبد العزيز يمكن أن يسرع بتنفيذ الإعدام لو أراد ذلك لسبب ما.
في غير المرجح أن يسرع العاهل السعودي بعملية التنفيذ في مثل هذا الظرف الحرج الذي تمر فيه المملكة داخليا وخارجيا، إلا إذا أراد تأجيج الصراع مع إيران، وإشعال نار الاضطرابات في المنطقة الشرقية ومع أبناء الطائفية الشيعية بالذات، ولذلك من غير المستبعد أن يتريث في تنفيذ حكم الإعدام، وإطالة أمد الإجراءات القانونية أو أن يقرر إصدار عفو عن الشيخ النمر لامتصاص التوتر مع إيران وأبناء الطائفة الشيعية في الأحساء.
التنفيذ سيغضب إيران وأبناء الطائفة الشيعية في المنطقة وداخل المملكة نفسها، وعدم التنفيذ قد ينظر إليه البعض على أنه تهاون معهم ومحاباة لهم من منطلق الخوف بالنظر إلى تغريدات بعض المتشددين على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا.
لا نعرف كيف سيتعاطى العاهل السعودي مع هذه المسألة، ولكننا نتمنى ألا يتم تنفيذ الإعدام، ليس خوفا من ردود الفعل أو استجابة للتهديدات والتحذيرات التي صدرت من هذه الدولة أو تلك الجهة، وإنما من منطلق الثقة والحرص على الوحدة الوطنية وحقن الدماء، ونأمل في الوقت نفسه أن نرى عفوا عاما عنه وعن كل العلماء المسجونين في سجون المملكة حاليا، أمثال الشيخ سعود الهاشمي والشيخ محمد العريفي والشيخ بن زعير، والقائمة طويلة.
الخروج على ولي الأمر لم يعد جريمة تستحق عقوبة الإعدام في زمن الحريات والثورات المطالبة بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، ثم إن هذه مسألة جدلية لها جوانب متعددة وخلافية، وإلا لماذا تتبنى المملكة رسميا «المناصحة» منهجا رسميا للتعاطي مع هؤلاء في السجون والمعتقلات، وبعضهم أقدم على كل أنواع التحريض ضد النظام وشارك في هجمات دموية؟