السلطات تحاصر مسيرة نسائية منددة بفواتير الماء والكهرباء بالقنيطرة

هدد محتجون بكل من مدينة القنيطرة وسيدي يحيى الغرب بالتوقف عن تسديد فواتير الماء والكهرباء إذا لم يتدخل المسؤولون لتصحيح الوضع، وإلغاء هذه الزيادات غير المبررة، التي تهدد بنسف ما تبقى من قدرتهم الشرائية.
وأعلنت العشرات من النساء اللواتي يقطن بمنطقة «الساكنية»، خلال مشاركتهن، عصر أول أمس، في مسيرة احتجاجية، استقرت أمام مقر الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، عن رفضهن دفع واجبات الفواتير، ورفعن شعارات تنتقد بشدة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعدم تدخله لوقف هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار هاتين المادتين الحيويتين.
وتدخلت السلطات لمنع المحتجات من مواصلة مسيرتهن إلى المجلس الجماعي للقنيطرة، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرة المسيرة، وشل حركتها أمام مقر الوكالة، دون أن يتم تسجيل أية مواجهات أو اعتقالات في صفوف النساء الغاضبات.
ودعت المسيرة النسائية إلى مراجعة كل الفواتير المبالغ فيها، وطالبت عزيز رباح، الذي يقود مجلس المدينة، بالوفاء بوعوده، والدفاع عن مصالح السكان، الذين أوصلته أصواتهم إلى كرسي رئاسة الجماعة، والتدخل العاجل لإجبار مسؤولي الوكالة المستقلة على إلغاء تلك الزيادات المجحفة، التي ضاعفت من معاناتهم وأثقلت كاهلهم، على حد تعبيرهن.
أما بمدينة سيدي يحيى الغرب، فقد انسحبت الهيئات المدنية من الاجتماع، الذي احتضنته، الأربعاء المنصرم، باشوية المدينة، للتداول في الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء، بعدما أخلف المكتب الجهوي للماء وعده بتقديم حلول لمطالب سكان المدينة.
وقالت المصادر، إن ممثلي الجمعيات، خرجوا من هذا اللقاء متذمرين ومستائين من اكتفاء المسؤول الجهوي للمكتب الوطني للماء، بعد أسبوع من التشاور مع مصالحه المركزية، باقتراح إحداث لجنة مختلطة لدراسة شكايات المواطنين المتضررين من ارتفاع أسعار فاتورة الماء، وإعفاء دوار «الشانطي» من رسوم التطهير، طالما أنه لا يستفيد من هذه الخدمة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن النشطاء الجمعويين، أعلنوا رفضهم المطلق لاقتراحات المسؤول سالف الذكر، لأنها، حسب العديد منهم، لا تستجيب للانتظارات البسيطة لسكان المدينة، محملين تداعيات تدهور الأوضاع للجهات المعنية لعدم تقديرها خطورة الغليان الشعبي الذي يسود السكان.
واتهم المجتمع المدني، في كلمة ألقاها حميد هيمة، الكاتب العام لجمعية «العقد العالمي للماء» بسيدي يحيى الغرب، الجهات المسؤولة، باتباع سياسة ممنهجة لإفقار الفقراء من خلال اعتماد «واجب» استهلاك خيالي لا يراعي وضعية أفقر منطقة في المغرب، وطالب مصالح المكتب الوطني للماء باسترجاع الأموال المستخلصة عن الخدمات الوهمية للتطهير السائل.
يذكر، أن مدينة سيدى يحيى الغرب، شهدت، خلال الأسبوع السابق، احتجاجات عفوية للمتضررين من ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، كما قام المحتجون بشل حركة المرور في الطريق الوطنية رقم 4 قصد دفع الجهات المسؤولة للبحث عن حلول لهم.