الباكوري يخصص 20 مليون درهم لجبر ضرر انتهاكات حقوق الانسان

أعلنت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بوصفها الوكالة المكلفة بتنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي لفائدة المناطق التي عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عن طلبي عروض بقيمة 20، 5 ملايين درهم لسنة 2009. وأوضح بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، أن هذين الطلبين الموجهين لفائدة الجمعيات المحلية بالأقاليم المشمولة بالبرنامج، يندرجان في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ويرمي هذان الطلبان -يضيف المصدر ذاته- إلى تحقيق الهدف العام للبرنامج، خاصة فيما يتصل بتقوية إحساس الإنصاف والمساهمة في تنمية المناطق التي عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
وذكر البلاغ أن طلب العروض الأول موجه لأقاليم وعمالات الراشيدية وزاكورة وفكيك والناظور والحسيمة والدارالبيضاء الحي المحمدي وخنيفرة، مشيرا إلى أن هذا الطلب يستفيد من دعم المفوضية الأوربية في إطار اتفاقية التمويل (122-18/ 2006/ ميد)، وبمساهمة وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية. أما طلب العروض الثاني فيستفيد من مساهمة مؤسسة الإيداع والتدبير والمجالس الإقليمية لأقاليم أزيلال والخميسات وطانطان. وأوضح المصدر ذاته، أن المشاريع المقترحة ينبغي أن تتمحور، على الخصوص، حول تعزيز قدرات الفاعلين المحليين خاصة في مجالات الحكامة المحلية، والنهوض بحقوق الإنسان والمواطنة وكذا مقاربات التنمية، والحفظ الإيجابي للذاكرة عبر تأهيل مواقعها، وإحداث فضاءات لحفظها وجمع المعطيات حول مرحلة انتهاكات حقوق الإنسان.
كما يتعين أن تتضمن تلك المشاريع دعما للأنشطة المدرة للدخل لفائدة المناطق المشمولة بالبرنامج، وإدماج المرأة عبر دعم أنشطة التحسيس والتوجيه لفائدة النساء، ومحو الأمية وحماية البيئة عبر أنشطة تحسيسية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية بهذه المناطق. وأشار البلاغ إلى أن الجهة المتقدمة بطلب الاستفادة من الدعم لمشروعها يجب أن تكون جمعية محلية يوجد مقرها بالمناطق المعنية بالبرنامج، مضيفا أنه يمكن لطالب الدعم أن يعمل بشكل منفرد أو مع منظمات شريكة. وسيمكن هذان الطلبان من تمويل المشاريع ذات الأولوية بنسبة تصل إلى حدود 90 في المائة.