أعلن أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن توصل وحدة تدبير برنامج جبر الضرر الجماعي ب230 مشروعا، من مختلف التنسيقيات المحلية، منذ إعطاء انطلاقته في يوليوز 2007، وأشاد حرزني بدور الإعلام المكتوب في مواكبة مسار البرنامج في مختلف مستوياته بدءا من وضع تصور له، مرورا بإطلاق طلبات المقترحات إلى غاية تنفيذ البرنامج، والتي راكمت أزيد من 250 مقالا صحفيا خلال السنة الثانية فقط من تنفيذه. إلى ذلك أوضح حرزني، خلال يوم دراسي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أول أمس السبت، لتقديم وتقييم حصيلة برنامج جبر الضرر الجماعي الذي جاء تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أهم التدابير ومنهجية العمل التي اتبعها مجلسه لضمان جبر الأضرار الجماعية، والتي تمثلت في وضع الإطار المؤسساتي الملائم لمتابعة تفعيل البرامج، عبر إحداث لجنة إشراف وطنية ووحدات للتدبير وتأسيس تنسيقيات محلية. وذلك تحقيقا للمصالحة المبنية على الاعتراف بمسؤولية الدولة والإنصاف، ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها. من جانبه أكد محمد كرين، الرئيس المنتدب لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بوصفها الوكالة المكلفة بتنفيذ برنامج جبر الضرر عبر تلقيها مشاريع الجمعيات المشمولة بالضرر، على أهمية البرنامج، باعتباره أحد المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان. وأبرز حرزني أن مجلسه وقع 17 اتفاقية عمل مع مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية من أجل تسهيل تفعيل برنامج جبر الضرر، مشيرا إلى تنظيم المجلس بتعاون مع الاتحاد الأوربي ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ورشات مع التنسيقيات المحلية لإعداد مشاريع البرامج المحلية والمتمحورة حول دعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان إلى جانب النهوض بأوضاع النساء والأطفال. وبخصوص النهوض بالأوضاع الإنسانية للنساء، أشار تقرير الحصيلة إلى أن المجلس عمل، بدعم من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، على إطلاق برنامج يهدف إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة ضمن مسلسل العدالة الانتقالية، والتعريف بالعنف السياسي الممارس ضد النساء ضمن ماضي الانتهاكات، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والإصدارات المكتوبة والمرئية. وفي مجال مقاربة النوع الاجتماعي، أسس المجلس لجنة خاصة مكلفة بالنوع، وهي بصدد إعداد مخطط لها، كما تم تنظيم سلسلة من الأيام التكوينية في هذا المجال لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية والجمعيات الحاملة للمشاريع، والشروع في تنفيذ ثلاثة مشاريع تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، يتعلق الأول بخلق فضاء للمرأة وتأسيس شبكة جمعوية للنساء بزاكورة، والثاني بحفظ الذاكرة والمصالحة تخليدا لفاطمة أحرفو بإملشيل، والثالث بخلق مركز اجتماعي واقتصادي للنهوض بالمرأة بفكيك. من جهته قدم كمال لحبيب، عضو لجنة الإشراف الوطنية، عرضا للتقييم الداخلي لبرنامج جبر الضرر الجماعي المنجز على صعيد التنسيقيات المحلية من طرف ثلاثة خبراء في أربع مناطق، تناول خلاله نقاط القوة والضعف التي يعرفها البرنامج في ما يخص الإطار المؤسساتي، والتخطيط، والتواصل الداخلي، وتقوية القدرات، والشراكات، وتنفيذ وتتبع المشاريع الأولى.
