اتفاقية شراكة لتطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي

قال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي المعلن عنه تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ساهم في توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من القطاعات الحكومية، معللا ذلك بكون منظومة حقوق الإنسان بالمغرب شاملة ومتكاملة وتقتضي تدخل كل القوى الوطنية.
وأكد حرزني، خلال حفل التوقيع على اتفاقية نظمه مجلسه أمس الثلاثاء لعقد شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن هذه الاتفاقية ليست محدودة المدى لكون التنمية الاجتماعية تظل دائما في صلب اهتمامات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
فيما تطرقت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في كلمتها إلى البرنامج التنفيذي للاتفاقية، الذي تلتزم من خلاله وزارتها بإعطاء الأولوية للأقاليم الأحد عشر (11) المعنية بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بجبر الضرر الجماعي والتي تضم كلا من فكيك، الرشيدية، زاكورة، ورزازات، طانطان، الخميسات، الناظور، خنيفرة، الحي المحمدي عين السبع، أزيلال والحسيمة، ضمن برامج الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.إلى جانب تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية بالمؤسسات التابعة للقطاع بالأقاليم المشمولة بالبرنامج.
وفي أفق تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عموما والمرأة خصوصا، ستعمل الوزارة على إعداد برامج وأنشطة تحسيسية للتعريف بحقوق الإنسان وبالخصوص ما تتضمنه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق مراكز لتقوية قدرات النساء وتكوين القيادات النسائية.
وفي سبيل حفظ الذاكرة الجماعية ستطلق الوزارة أسماء شخصيات رمزية على بعض مؤسسات الوزارة ووكالات التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعبئة شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة كإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه النهوض بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة وشركائها بهذه المناطق في مجال المقاربة الحقوقية.
يذكر أن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بوصفها الوكالة المكلفة بتنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، خصصت مبلغ 20,5 مليون درهم لسنة 2009 لفائدة المناطق التي عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي. وحددت آخر أجل لقبول مشاريع الجمعيات المحلية بالأقاليم المشمولة في 8 يونيو 2009.